2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
تحولت الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء الماضي ( 09 يوليوز 2024)، إلى قربلة تبادل فيها بعض البرلمانيين السب والشتم والإتهامات، مما أدى إلى توقيفها لبضع دقائق.
المستشار البرلماني يحفظه بنمبارك عن حزب الحركة الشعبية، الذي كان أحد الأطراف الرئيسية للقربلة، يروي لجريدة ”آشكاين” تفاصيل ما وقع.
وأكد بنمبارك، أن الأمر يتعلق بخلاف قانوني مع رئاسة الجلسة حول تفسير أحكام المادة 168 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.
وأوضح: ”تقدمت بطلب تناول الكلمة في آخر الجلسة المذكورة ، طبقا لاحكام المادة 168 عن طريق رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين مشكورا، حول موضوع طلبات العروض حول المشاريع الفلاحية للسقي بمياه البحر والتي تهم 5000 هكتار بالجهة إسوة بباقي الجهات بالمملكة، وعن مبرر عدم احترام الحصة المخصصة لشباب الجهة”.
وأضاف أن ”مكتب المجلس قام بواجبه وأحال طلب الفريق الحركي على الحكومة والتي أجابت بتعذر التفاعل مع الطلب. وهناك طبعا سوابق رفضت فيها طلبات فرق ومجموعات أخرى بالمجلس دون مبرر مقنع ، وهذا يسائل الحكومة التي ترفض دوما التجاوب مع ممثلي الأمة للاستماع للملفات التي يطرحونها بما في ذلك اغلب المؤسسات والوكالات التابعة لها ، ولدي عدة طلبات ذات الصلة دون جواب حتى الآن”.
في بداية الجلسة، يضيف ذات البرلماني، أعلنت أمانة المجلس عن ”رفض الحكومة الجواب عن طلبنا، وعلى إثر ذلك طلبت نقطة نظام غايتها تنبيه الحكومة إلى إستغرابي لعدم تفاعلها الإيجابي مع الطلب في موضوع طارئ وهام من هذا القبيل ، ودخلت في نقاش مع رئيس الجلسة المحترم حول التأويل السلبي للمادة 168 ، وهو نقاش إيجابي، وكان سينتهي الموضوع لو ظل النقاش محدودا مع الرئيس المحترم ولكن تدخل خارج السياق لبرلماني شاب من فريق التجمع الوطني للأحرار الذي طلب من رئيس المجلس ” طردي من القاعة ” بل اتهمني بأنني بـ ” شفار ونصاب ”.
وزاد: ”المشكلة أنه ينتمي لفريق أكن له الاحترام والتقدير مثل باقي الفرق والمجموعات بالمجلس ، خاصة وأن رئيس الفريق المحترم الذي ينتمي إليه هذا المستشار تجمعنا صداقة تمتد لأزيد من 15 سنة، وطبعا تصرف البرلماني الطائش الذي حركه دفاعه الأعمى عن الحكومة حتى دون أن يفهم الموضوع جعلني أستفز وأنفعل ، وبالمناسبة أطالب هذا المستشار بتقديم إعتذار رسمي داخل إحدى الجلسات العامة بالمجلس تحت طائلة اتخاد إجرءات قانونية وقضائية في حقه”.
وشدد بنمبارك على أنه ”كممثل للأمة أولا وكمستشار برلماني عن جهة الداخلة وادي الذهب قام بواجبه الرقابي في إطار الإيمان المطلق بمغرب المؤسسات”، مشيرا إلى أن ”الأهم الأن أن الرسالة وصلت للمسؤولين الحكوميين لإنصاف شباب الجهة، ولا أريد من ذلك لا شهرة ولا صناعة زعامة”، مضيفا “وأعلن بأسف شديد أنه كان الأمر سيمر بهدوء ودون مناوشات لو تركني رئيس الجلسة اعبر عن وجهة نظري ، ولكن ما شاء الله فعل”.
وقال أيضا: ” أنا رجل مؤسسات وأؤمن بأن كل القضايا ينبغي أن تطرح داخل المؤسسات وسأواصل الترافع عن قضايا الجهة والوطن داخل هذه المؤسسات الوطنية وسأظل أدافع عن حقوق شباب الجهة في مختلف القضايا الاجتماعية وضمنها حقهم المشروع في الإستفادة من هذه المشاريع الفلاحية التي أحدثت أصلا لتوسيع قاعدة التشغيل وبرهان انبثاق طبقة فلاحية متوسطة وفقا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفضه الله وايده”.
وزاد: ”هي مناسبة كذلك لأعبر عن اعتزازي بالانتماء للفريق الحركي بمجلس المستشارين ومن خلاله حزب الحركة الشعبية، الذي يؤدي دوره بكل مسؤولية ووطنية صادقة في صف المعارضة” ، معبرا عن اعتزازة بمؤسسات الوطن وبدولة الحق والقانون التي أسس لها ويرسخها الملك محمد السادس.
