تحويل مركب إجتماعي إلى ”بار” يجر رئيس المجلس الاقليمي لسيدي قاسم إلى القضاء

مثُل أول أمس الخميس، 11 يوليو 2024، رئيس المجلس الإقليمي لسيدي قاسم، أمام عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للتحقيق معه في قضية تحويل مركب اجتماعي إلى فندق خاص وحانة.

وتم استجواب رئيس المجلس الإقليمي، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، في مقر الفرقة الوطنية بالرباط، لمدة تزيد عن 9 ساعات، وذلك بعد أربعة أشهر من بدء التحقيقات في القضية، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

ويأتي هذا الاستجواب، حسب المصادر ذاتها،  بعد استماع عناصر الفرقة الوطنية لرئيس مجلس جماعة سيدي قاسم، وعدد من الموظفين والمستشارين الجماعيين، في إطار نفس الملف.

وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها مستشار جماعي في فبراير 2024، حول تحويل مركب اجتماعي في سيدي قاسم إلى فندق خاص، مع وجود شبهات حول تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محاضر رسمية وتبديد أموال عمومية.

وإلى جانب رئيس المجلس الإقليمي الحالي، يتابع في هذه القضية كل من رئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم ورئيس المجلس الإقليمي السابق، حيث يواجهون اتهامات تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محاضر رسمية وتبديد أموال عمومية.

وكانت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط قد قررت منع المتهمين الثلاثة من مغادرة البلاد، بسحب جوازات سفرهم، إلا أنه تم رفع منع السفر عن رئيس المجلس الإقليمي الحالي والسابق، بينما يبقى معمولا به في حق رئيس جماعة سيدي قاسم.