تكتل حقوقي يتهم النيابة العامة بـ”استعمال سلطة الملاءمة للتضييق على الحق في التعبير والرأي المخالف

طالب الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان بإعمال النيابة العامة القانون واحترام تطبيقه، وضمان وفاء المغرب بالتزاماته الدولية في مجال احترام حقوق الإنسان، موجها انتقادات حادة لطريقة تعامل النيابة العامة مع ملفات الحقوقيين والناشطين.

واعتبر أكبر تكتل حقوقي مغربي في مراسلة موجهة لرئيس النيابة العامة الحسن الداكي، أن المغرب يعاني من “المصادرة المستمرة للحق في الاحتجاج السلمي، ولحرية الصحافة، ولحرية الرأي والتعبير في كل ما يخالف السياسات العمومية والتزامات المغرب الدولية، في مجال احترام الحقوق والحريات”.

ووجهت المنظمات الحقوقية انتقادات حادة للداكي، نتيجة لما وصفته “الموقف المتشدد للنيابة العامة في حق من الحقوق الدستورية، وهو الحق في التعبير والرأي المخالف، واستعمال سلطة الملاءمة التي تتمتع بها النيابة العامة، للإضعاف والتضييق من إعمال حقوق الانسان، بدلا من تضييق مكانة وسبل انتهاكاتها”.

وشددت ذات المراسلة على ضرورة تحمل النيابة العامة لـ”المسؤولية ليس فقط في فتح المتابعات، اعتمادا على محاضر الضابطة القضائية ، بل ومسؤولية ما تؤول إليه غالبا محاكمات المتابعين التي تطرح بدورها طبيعة المحاكمات ومدى تأسيسها على قواعد المحاكمة العادلة”.

واعتبر التكتل الحقوقي أن ” التعديات التي تنتهك حقوق الافراد والجماعات هي من تدفع ضحاياها، للتوجه للمؤسسات الحقوقية الدولية التي تراقب أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب والتي من بينها المقررين المعنيين بحرية الرأي والتعبير، والمعنيين باستقلال القضاء والمحاماة، ولمجلس حقوق الانسان ضمن التقارير الموازية، وغيرها من الإمكانيات التي أضحت آليات مساءلات سياسية للممارسات المخلة بقواعد ومبادئ حقوق الإنسان”.

ولتدعيم اطروحاتها وانقاداتها الحادة للنيابة العامة، استحضر الائتلاف الحقوقي حالات متابعات عدة من قبيل “حالة الناشط الحقوقي محمد النوحي، الرئيس السابق للهيئة المغربي لحقوق الإنسان، وعضو الكـتابة التنفيذية للائـتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، المتابع بتهمة التجمهر غير المرخص به من طرف النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بتمارة، ومتابعة رئيس فرع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بالخنيشات الناشط الحقوقي علي نانة ، والذي حكم ابتدائيا بسنة سجنا نافذة وغرامة قدرها 20000,00 درهما بتهمة التشهير على خلفية فضحه لخروقات مسيري الجماعة.”

كما استحضرت المراسلة ما سمته “المتابعات الجارية في الملفات المرتبطة بمناهضة التطبيع ببلادنا”.