مجلس المنافسة ينتصر لشركات المحروقات.. حافظت على السعر رغم ارتفاعها دوليا

قارب مجلس المنافسة في تقرير حديث تطور هامش الربح الخام المحققة من لدن الشركات التسع الناشطة في سوف الغازوال والبنزيل، خلال الربع الأول من السنة الجارية.

وأكد التقرير الحامل لعنوان “تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة في إطار اتفاقات الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة” حفاظ الشركات على ثمن بيع المادتين في محطات الخدمة، رغم ارتفاع سعره على المستوى الدولي.

وفيما يخص البنزين، سجل مجلس أحمد رحو زيادة السعر الدولي للمادة قدرها 1.15 درهم للتر، معتبرا أن هذه الزيادة لم تنعكس على ثمن البيع النهائي في محطات الخدمة نتجية بقاء سعرها ثابثا تقريبا، مع تغير هامشي قدره 0.06- درهم للتر.

في نفس الاتجاه، سجل مجلس المنافسة زيادة في السعر الدولي للغازوال المكرر عالميا بلغت 0.5 درهم للتر الواحد، مقرا في ذات الصدد انخفاض سعر بيع المادة في السوق الوطنية بشكل طفيف بحوالي 0.21 درهم للتر، رغم الزيادة الدولية.

وفيما يخص هوامش الربح الخام الشهرية المُحققة من المبيعات في محطات الخدمة، أقر التقرير تحقيق الشركات التسع طيلة الأشهر الثلاث الأولى من السنة الجارية هامش ربح متوسط بمقدار 1.46 درهم للتر الواحد بالنسبة للغازوال، و2.07 درهم للتر بالنسبة للبنزين.

وسجل مجلس المنافسة تذبـذب هوامـش الربـح الخـام المتوسـطة المحققـة مـن مبيعـات الغـازوال خلال نفـس الفترة، متراوحـة بني حـد أدنى بمقـدار 1,24 درهـم لـلتر وحـد أقصى بمقـدار 1,69 درهم للتر.

فيما ظلـت حسب التقرير، مسـتويات هوامـش الربـح الخـام أعلى نسـبيا مقارنـة بالغـازوال. وتراوحت بين حـد أدنى قـدره 1,76 درهـم للتر، وحـد أقص قـدره 2.36 درهم.

وبناء عليه خلص المجلس في الختام إلى أن تطـور هوامـش الربـح الخـام يتطابـق في مجملـه مـع خلاصـات تحليـل العلاقـة الترابطيـة بين سـعر التفويـت وتكلفـة الشراء.

وشدد المجلس على ضرورة النظـر لهـذه الخلاصات بشكل نسبي، وأخذا بعين الاعتبار المدة القصيرة للفترة التي خضعت للدراسة والممتدة لثلاثة أشهر فقط، وأيضا استنتاجات مجلس المنافسة في تقريره السابق المتعلق بسنة 2023، والذي خلص فيه إلى أن سوق المحروقات تطبعها ممارسات وسلوكيات استدراكية تطبقها شركات التوزيع بين فترات ارتفاع الأسعار وانخفاضها. بمعنى آخر، فمن الشائع أن يُلاحظ تفاوت زمني في تمرير تقلبات الأسعار، إما عبر التخفيف من آثر انعكاس الزيادة في تكلفة الشراء أو تأجيل تفعيل الانخفاض في سعر التفويت على عدة فترات.