2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أدان فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب التمييز في الاستفادة من خدمات الإسعاف التي توفرها الجماعات على أساس سياسي وانتخابي.
وأشار النائب البرلماني يوسف بيزيد في سؤال موجه لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت”إمعان بعض رؤساء الجماعات، أو من يفوِّضون له تدبير سيارات الإسعاف بجماعاتهم، على حصر الاستفادة من هذه الخدمة على فئة معينة من المواطنات والمواطنين، لاعتبارات سياسوية ضيقة تقوم على معيار الاصطفاف الانتخابي”.
واعتبر ممثل حزب “الكتاب” بالبرلمان الممارسة بالخارجة عن المساطر المعمول بها، كون القانون أوكل ل “الجماعات الترابية صلاحية تدبير مجموعة من الخدمات الاجتماعية للقرب، ومنها ما يتعلق بالاستفادة من خدمات الإسعاف، إما لنقل الجرحى أو الحوامل أو جثامين الموتى، بطريقة مباشرة بواسطة المصالح التابعة لها، أو عن طريق آلية التدبير المفوض”.
واعتبر بيزيد أن “الداخلية لا تذخر جهدا من أجل تعزيز الإمكانيات الذاتية للجماعات لاقتناء سيارات الإسعاف، وفي المقابل، يعرف تدبير هذا الاسطول، على مستوى بعض الجماعات، اختلالات وخروقات جمة، يتطلب بعضها ترتيب الآثار القانونية اللازمة”.
ووصف بيزيد الظاهرة “بالغريبة والمرفوضة المتنافية بشكل مطلق مع المنطق الذي يقوم عليه وجود المرفق العام، وتتعارض من جهة أخرى مع فلسفة العمل الجماعي الذي يفترض أن يخدم عموم السكان، بغض النظر عما يميزهم طبيعيا، وما يقتنعون به سياسيا”.
وأضاف البرلماني أن “المغاربة بحكم نبل أخلاق البعض، وتهاون البعض الآخر، عادة ما لا يسلكون المسطرة الكتابية للتشكي من مثل هذه الظواهر، إلا أن ذلك لا يعني عدم وجودها، وهو ما يمكن التحقق منه بشتى الوسائل، ويتطلب، موازاة مع ذلك، تذكير رؤساء الجماعات بالأحكام المؤطرة لتدبير سيارات الإسعاف، وعدم التمييز في الاستفادة من خدماتها بين المواطنات والمواطنين على أساس أي معيار واعتبار”
وتساءل ممثل الكتاب في الأخير عن الإجراءات المتخذة من طرف وزارة لفتيت لضمان شرط المساواة في استفادة المواطنات والمواطنين من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها كافة الجماعات، وبالأخص ما يتعلق بسيارات الإسعاف، لاسيما إذا تعلق الأمر بنقل الحالات الصحية المستعجلة نحو المؤسسات الصحية.
