نقابة “البيجيدي” تجيش لشل المحاكم

أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن “تشبثها بإضراب 16 و 17 و18 يوليوز 2024، مع الدعوة  إلى خوض إضراب وطني وذلك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 23 و 24 و 25 يوليوز 2024، ردا على ما وصفته بـ”تجاهل رئيس الحكومة في البرلمان لمطالب تعديل النظام الأساسي”.

وأوضح المكتب الوطني، في بلاغ له أنه “عقد اجتماعا استثنائيا يوم السبت 13 يوليوز 2024، وذلك للرد على تجاهل رئيس الحكومة لمطالب موظفات وموظفي القطاع أثناء حلوله بالجلسة الشهرية بالبرلمان، والمتمحورة حول موضوع “الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة..”، رغم مجابهته بالوضع المحتقن بقطاع العدل، وكذا لاستنكار اعتماد حكومته للمقاربة الأمنية بدل الحوار المنتج في التعاطي مع الاحتجاجات المشروعة للنقابات بقطاع الصحة”.

وعبرت النقابة عن “إشادتها بتجاوب موظفات وموظفي القطاع مع الإضراب الذي أعلنته الجامعة أيام 9 و10 و11 يوليوز الجاري، ويقدر عاليا تفهمهم لأهمية الوحدة النضالية في إقرار الحقوق وحماية المكتسبات”.

وأكدت النقابة على “اصطفافها مع جميع المبادرات التي تروم وحدة كتابة الضبط في معركة الدفاع عن مطالبها العادلة والمشروعة”، ورفضها سياسة التسويف لربح مزيد من الوقت لهدر الزمن النضالي”.

وتمسكت الهيئة المذكورة “بملفها المطلبي في تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص، وفق ما يحقق التحفيز والتحصين وبما يصحح أيضا وضعية مهندسات ومهندسي القطاع على قاعدة مرسوم الحساب الخاص رقم 500.10.2، ووفق الصيغة التي اعتمدتها وزارة الاقتصاد والمالية لفائدة مهندسيها”، رافضة “تماطل الحكومة في التجاوب مع مطالبها التي كانت محط توافق منذ أزيد من سنة، في تناقض حتى مع التزاماتها المنصوص عليها في اتفاقها مع بعض المركزيات النقابية في نهاية أبريل الماضي”.

وأبدت النقابة المذكورة “استعدادها للاستمرار في الخطوات النضالية التصاعدية، وإن استدعى الأمر إقرار محطات احتجاجية حتى في شهر غشت المقبل، مع تحميل رئيس الحكومة مسؤولية الآثار الوخيمة التي سيخلفها هذا الوضع على عموم المرتفقين والمتقاضين، ولا سيما على المغاربة المقيمين بالخارج”.

وربطت مصير خطواتها المستقبلية بـ”انعقاد المكتب الوطني كل يوم جمعة لاتخاذ القرارات الجارية بشأن الخطوات النضالية المقبلة، بدءا من الجمعة 26 يوليوز 2024″، مؤكدة على أنه “نظرا لثبوت تجاهل الحكومة لمطالب موظفي كتابة الضبط، وإمعانها في ربح الوقت، تطبيقا للمثل القائل: “كم حاجة قضيناها بتركها”، فإنها قررت “استمرارها في برنامجها النضالي بتنفيذ الإضراب الوطني أيام 16 و17 و18 يوليوز الذي أعلن عنه سابقا، مع إعلان تنفيذ إضراب ثلاثة أيام؛ الثلاثاء والأربعاء والخميس 23 و24 و 25 يوليوز”، مع “تنظيم ندوة صحفية يوم الاثنين 22 يوليوز 2024 بمدينة العيون، لشرح تفاصيل الملف المطلبي وكيفية تعاطي الحكومة معه، وكذا البرنامج النضالي للمرحلة المقبلة”.

ودعا المكتب الوطني للنقابة سالفة الذكر “رئيس الحكومة إلى مراجعة نهجه ورفع الفيتو على إقرار تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل”.

وسبق للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن تنظيم وقفات احتجاجية وإضراب وطني شامل في جميع المحاكم والمراكز القضائية بالمملكة المغربية، وذلك احتجاجا على تجاهل الحكومة لمطالبها المتعلقة بتحسين ظروف عمل موظفي هيئة كتابة الضبط.

أعلنت النقابة عن برنامجها النضالي التصعيدي، والذي يتضمن تنظيم وقفات احتجاجية بكل محاكم المملكة والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ من التاسعة صباحا إلى الحادية عشر صباحا/ مع خوض إضراب وطني شامل في جميع المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ، وذلك في الأيام التالية: 9 و 10 و 11 يوليوز 2024؛ 23 و 24 و 25 يوليوز 2024.