تصعيد.. الأطباء الداخليون يحشدون لإضراب عام ويقاطعون مباريات ولوج كليات الطب

قررت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين استئناف التصعيد الاحتجاجي، بالدعوة لـ “إضراب عام وطني الخميس القادم يستثني مصالح المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة”.

وبرر الأطباء المقيمون والداخليون استئناف الإضرابات بـ “التجاهل الكلي لوزارة التعليم العالي لمطلبهم للحوار وأمام التأجيل المتكرر للقاءاتهم مع وزارة الصحة و التي تراجعت عن تمثيلية الداخليين والمقيمين داخل المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية”.

وفي سياق آخر، قرر أصحاب البيان مساندة احتجاجات طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، بدعوة كل الأطباء الداخليين والمقيمين على “مقاطعة حراسة امتحانات مباريات ولوج كليات الطب والصيدلة و طب الأسنان و امتحانات الدورة الثانية من الأسدس الثاني لكليات الطب والصيدلة حتى إيجاد حل الأزمة طلبة كليات الطب والصيدلة”، منددين بـ “التعنت غير مفهوم من وزارة التعليم العالي التي تؤجج الوضع من خلال الإقصاء الجائر لممثلي الطلبة وربما يكون سببا يقود لسنة بيضاء”، بحسبهم.

ودعت اللجنة في الأخير “الحكومة إلى التحلي بالحكمة في تدبير ملف مهنيي الصحة وتجنب الوسائل القمعية التي لا يمكن أن تساهم في الحل بل تساهم قطعا في زيادة احتقان الوضع واعتماد الحوار الفعال والمقاربة التشاركية كشرطان أساسيان لإنجاح التغيير والحفاظ على صحة المواطنين”.

ويُذكر أن الأطباء الداخليين والمقيمين، يُطالبون بالإشراك في كل النقاشات التي تخص النصوص التطبيقية للقانون 08.22، الخاص بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وفي إصلاح السلك الثالث من الدراسات الطبية، فضلاً عن رفض نقل التكوين من المستشفيات الجامعية إلى المستشفيات

كما تشدد الفئة على الرفع من تعويض الداخليين باعتبارهم يقومون بخدمات مهمة في المصالح الاستشفائية وكذا دورهم الجوهري في المستعجلات”، لتصبح فيمتها 12 ألف درهم بالنسبة للمقيمين غير المتعاقدين، باعتبارهم يقدمون نفس الخدمات التي يقدمها نظائرهم المتعاقدون ولهم نفس الدبلوم، وأيضا الرفع من تعويض الداخليين إلى 10 آلاف درهم باعتبارهم يقومون بخدمات مهمة في المصالح الاستشفائية وكذا دورهم الجوهري في المستعجلات، بالإضافة إلى الرفع من تعويضات الحراسة من 186 درهم صافية إلى 500 درهم وصرفها في أجال لا تتعدى ثلاثة أشهر، وإقرار الراحة الإلزامية بعد الحراسة الليلية، واستفادة الاطباء الداخليين أيضا من هذا التعويض. وفي الحراسة الإلزامية بالرفع من تعويضاتها إلى 200 درهم والتعويض عن كل حراسة أو وحدة إلزامية.

وبإعلان الاطباء المقيمون استئناف الاحتاججات والإضراب، تكون كل فئات المنظومة الصحية والطبية المغربية دون استثناء منخرطة في برامج تصعيدية غير مسبوقة في تاريخ القطاع (الطلبة الأطباء، طلبة معاهد التمريض، الممرضون، الاطباء، التقنيون..)، في وقت يسارع فيه وزير الصحة خالد أيت الطالب من وتيرة عقد الاجتماعات والحوارات مع الاطراف المعنية بغية التوصل لحل يُنهي الأزمة.