2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
نظمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المكتب الإقليمي بالمحمدية، لقاء تكوينيا حول “آفاق الحوار حول القانون التنظيمي للإضراب”، وذلك في إطار برنامجها السنوي للتكوين والتأطير النقابي.
وتناول اللقاء الذي أطره يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية، عرضا مستفيضا لمضمون مشروع القانون التنظيمي للإضراب رقم 7915، وموقف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل منه. كما تم فتح باب النقاش أمام الحاضرين للتفاعل وطرح الأسئلة.
وقد خلصت النقاشات إلى التأكيد على استعداد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وتمسكها بالحوار حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية تضمن وتعزز ممارسة الحق الدستوري في الإضراب، وتتماشى مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالحق النقابي.
كما عبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفضها لأي قيود أو موانع على ممارسة حق الإضراب، مثل منع الإضراب السياسي والتضامني، أو حرمان فئات مهنية معينة من هذا الحق، أو التعجيز بأجال الإشعار قبل التنفيذ، أو التشجيع على تكسير الإضرابات، أو التمسك بالعقوبات الجنائية ضد المضربين.
وطالبت بضرورة فتح حوار مجتمعي موسع حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وتعبئة كل القوى الحية المناضلة للدفاع عن الحريات والحق في الاحتجاج والتظاهر.
كما دعت إلى التصدي ومناهضة أي محاولات حكومية للتنصل من التزام التوافق حول مشروع القانون، واللجوء إلى الأغلبية العددية في البرلمان لتمرير مشروع بمضامين مقيدة للحق الدستوري في الإضراب.
وأكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على ”إيمانها الراسخ بأهمية حق الإضراب كأداة نضالية أساسية للدفاع عن حقوق ومصالح الطبقة العاملة”، وتُشدد على ”عزمها مواصلة النضال من أجل إقرار قانون تنظيمي للإضراب يحمي هذا الحق ويعزّزه، ويساهم في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في المغرب”.
