تقنيو وإداريو قطاع الصحة يشكون تهميش التنسيق النقابي لمطالبهم

طالبت “التنسيقيات الوطنية للأطر الإدارية والتقنية” باهتمام التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة لمطالب تقنيي وإداريي القطاع، مشيرة لوجود نوع من تهميش بعض مطالب هاته الفئات من طرف التنسيق.

ورفضت الأطر الإدارية والتقنية بالقطاع الصحي في بيان مشترك توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، ما اعتبرته “التهميش والحيف الذي تعاني منه الأطر الإدارية والتقنية، نتيجة الاستمرار في الهجوم على حقوق ومكتسبات الأطر الإدارية والتقنية”.

وشدد البيان على عدم الموافقة عن “أي رفع غير عادل للتعويضات عن الأخطار المهنية يكرس الفئوية رفض تعاطي وسائل الإعلام مع مطالب الأطر الإدارية والتقنية العاملين بقطاع الصحة أسوة بباقي الفئات، حيث لا يتم ذكرهم نهائيا وكأنهم ليسوا من أفراد الشغيلة الصحية العاملين بقطاع الصحة”.

وطالبت تنسيقيات تقنيي وإداريي الصحة بـ “الحفاظ على صفة الموظفين عموميين المنصوصة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية عبر تعديل المراسيم التي أنزلت بشكل انفرادي من الحكومة، وبالرفع من تعويضات مهام الأطر الإدارية والتقنية الإسراع بإضافة درجتين جديدتين لجميع الأطر الإدارية والتقنية”.

وشدد البيان على ضرورة “توحيد معايير التعويضات عن الأخطار المهنية، والتي يجب أن تناسب حجم التضحيات الجسام التي قدمتها ولا زالت تقدمها الأطر الإدارية والتقنية داخل المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية – خطر واحد تعويض واحد”.

ومن بين مطالب الأطر الإدارية والتقنية بوازرة خالد أيت طالب “إضافة سنوات اعتبارية للأطر الإدارية والتقنية أسوة بباقي الأطر الصحية، الترقية بالشواهد لحاملي الشهادات الجامعية حذف نظام المداومة الليلي وتعويضه بالحراسة والرفع من قيمتها”.

ورغم توجيه الانتقادات للتنسيق النقابي لقطاع الصحة، فقد أكد ذات التنسيقيات على مشاركتها في المسيرة الوطنية “الناجحة” بكل المقاييس ليومه 10 يوليوز 2024 بالرباط، والتي سيخلدها التاريخ وعلى إثر الإضراب المفتوح بقطاع الصحة وتنزيلا لهذا البرنامج النضالي كتجسيد فعلي لإيماننا كتنسيقيات للأطر الإدارية والتقنية بعدالة جميع المطالب”، داعية “الجميع إلى المشاركة الواسعة والفعالة لإنجاح المحطات النضالية التي يدعو لها التنسيق النقابي الوطني”.

وحملت التنسيقيات الوطنية للأطر الإدارية والتقنية الوزارة الوصية والحكومة عواقب أي تمييز اتجاه الأطر الإدارية والتقنية.