2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
باشرت وزارة التربية الرامية والتعليم الأولى والرياضة عقد اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء على المستوى الجهوي، للبث في طلبات سحب العقوبات والتي تقدم بها موظفوها الصادرة في حقهم عقوبات.
ووجه مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة مراسلة استدعاء أعضاء اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في لجنة أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي لحضور اجتماع بخصوص سحب العقوبات.
وطلب مدير الأكاديمية في مراسلته التي تتوفر “آشكاين” على نظير منها، من الأعضاء المعنيين “الحضور لاجتماع أعضاء اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء الذي سينعقد يوم 16 يوليوز 2024 ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا (11:00) بمقر الأكاديمية للتربية والتكوين لجهة طنجة – تطوان الحسيمة، وذلك للبت في طلبات سحب العقوبات التأديبية”.
وحسب المعطيات المتوافرة لـ”آشكاين” من مصدر تربوي مطلع، فإن “هذه الجلسات تتعلق بالموظفين الذين صدرت في حقهم عقوبات تأديبية، إما قبل خمس سنوات أو 10 سنوات من الآن، حسب العقوبة، إذ عندما يستوفي المعنيون هذه المدة يقدمون طلبا لسحب العقوبات من ملفاتهم، ويبث فيها هذا المجلس”.
وشدد مصدرا على أن “هذه اللقاءات لا علاقة لها بالموقوفين الصادرة في حقهم عقوبات حاليا إثر الإضرابات التي عرفها قطاع التربية هذا الموسم، بل هي عقوبات ترجع إلى 5 أو 10 سنوات حسب طبيعة العقوبة”.
وأشار محدثنا إلى أن “من صدر في حقه عقوبة التوبيخ والإنذار، فجيب أن يستوفي 5 سنوات، أنذاك يمكنه تقديم طلب سحب العقوبة، أما من صدر في حقهم عقوبة التوقيف فيجب أن يستوفوا 10 سنوات على مرور العقوبة كي يتمكنوا من تقديم طلب سحب العقوبة من لمفاتهم،، ثم تنظر هذه اللجنة حسب النظام الأساسي للوظيفة العمومية في ملفهم، وتدرس إن كانت العقوبة ستسحب من ملفهم أم لا”.
ولفت الانتباه إلى أن “انعقاد هذه المجالس المتعلقة بالبث في طلبات سحب العقوبات، تتطلب توفر عدد معين من الطلبات كي يجتمع المجلس للبث فيها، وتعقد في غياب المعنيين بالملفات”.
