2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

عبرت النقابة الوطنية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن استغرابها الشديد من إعلان مؤسسة الأعمال الاجتماعية لعموم المنخرطين بضرورة تسوية وضعيتهم وأداء واجبات الانخراط السنوي برسم سنة 2023.
واعتبرت النقابة أن هذا الإجراء يأتي في وقت غير مناسب، خاصة في ظل الظروف الاجتماعية الصعبة التي يعيشها الموظفون، من غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الأضاحي، إضافة إلى صرف رواتب الموظفين بشكل مبكر خلال شهر يونيو الماضي.
كما انتقدت النقابة ربط صرف منحة الاصطياف بتسديد مستحقات المؤسسة وأداء واجبات الانخراط، معتبرة ذلك “إجراء غير مقبول يخلق حالة من الاحتقان والاستياء” بين الموظفين.
وأشارت النقابة إلى أنها تلقت العديد من الشكايات حول “التخبط الذي أصبحت تعرفه مؤسسة الأعمال الاجتماعية في تدبير العديد من الملفات والقضايا الاجتماعية، والذي تغيب عنه الدقة وضبط الأمور وتسوده العشوائية والارتجال”.
ومن بين مظاهر هذا “التخبط” و”العبث” في التسيير، حسب النقابة، ملف “منحة عيد الأضحى”، حيث انتقدت النقابة “الارتجال” الذي طبع تدبير هذا الملف، مؤكدة أنه كان يتعين على إدارة المؤسسة برمجة هذا الملف قبل حلول عيد الأضحى بأشهر.
وطالبت النقابة الوطنية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة من إدارة مؤسسة الأعمال الاجتماعية “التراجع عن هذا القرار” و”تحسين الخدمات المقدمة للمنخرطين”.
وانتقدت النقابة، في نص البيان، “المستوى الضعيف جدا” الذي “يصل إلى درجة الهزالة” في أداء مؤسسة الأعمال الاجتماعية، متهمة إياها بـ”سوء التسيير” و”غياب الرؤية المستقبلية”.
واستغربت النقابة من “الانجازات العظيمة” التي تروج لها المؤسسة، والتي تقتصر، حسب البيان، على “اتفاقيات مع بعض الأطباء بشكل فردي” و”مع بعض مراكز الاستشفاء الخاصه” و”مع بعض الفنادق من فئة أربعه نجوم”.
واعتبرت النقابة أن هذه “الإنجازات” لا ترقى إلى مستوى تطلعات المنخرطين، ولا تُقدم “القيمة المضافة” التي كانوا ينتظرونها من المؤسسة.
وتساءلت النقابة عن “برنامج واستراتيجية” هذه المؤسسة لتطوير خدماتها وتقديم خدمات جديدة ونوعية لموظفي ومستخدمي الوزارة والمؤسسات التابعة لها”.
كما انتقدت النقابة “ضعف التواصل” بين إدارة المؤسسة والمنخرطين، مشيرة إلى أنّه “كان حريا أن تنافس هذه المؤسسة العديد من المؤسسات الاجتماعية القطاعية، ولكن شاءت الأقدار أن تبقى دار لقمان على حالها”.
وطالبت النقابة الوطنية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة من إدارة مؤسسة الأعمال الاجتماعية “التراجع عن هذا القرار” و”تحسين الخدمات المقدمة للمنخرطين”.
وانتقدت النقابة، في بيانها، “غياب المعلومة وممارسة التعتيم الإعلامي” من طرف إدارة مؤسسة الأعمال الاجتماعية، متهمة إياها بـ”التكتم” على “الإنجازات” التي تدّعي القيام بها.
واعتبرت النقابة أنه “لا يتوصل موظفو ومستخدمو الوزارة والمؤسسات التابعة لها بأي معلومة على الإنجازات المحتشمة التي تقوم بها هذه المؤسسة”.
وتساءلت النقابة عن “استراتيجية وخطة للتواصل” لدى إدارة المؤسسة، مشيرة إلى أن التواصل يتم “من خلال التسريبات التي نجهل مصدرها و التي تصل الى أحد الموظفين العاملين بالوزارة والمحسوب على أحد التنظيمات النقابية والذي لا تربطه أي علاقة مهنية بمؤسسة الأعمال الاجتماعية يقوم بهذا الدور باسم المؤسسة بواسطة هاتفه النقال ومن خلال تطبيق “الواتساب”.
واعتبرت النقابة أن “حالة الاحتقان” التي تسود داخل الوزارة بسبب “التكتم” و”غياب التواصل” دفعتها إلى إصدار هذا البيان “كإنذار مبكر” للمسؤولين.
وطالبت النقابة الوطنية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة من وزارة فاطمة الزهراء المنصوري بـ”التدخل لوضع حد للتكتم وغياب التواصل في مؤسسة الأعمال الاجتماعية”.