جنايات طنجة توزع 34 سنة سجنا على شبكة “البيدوفيل” الفرنسي بوتييه

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، خلال الساعات الأولى لصباح اليوم الأربعاء 17 يوليوز الجاري، المتهمين على ذمة ملف “شبكة جاك بوتييه” بطنجة، ووزعت عليهم 34 سنة من الأحكام الحبسية.

وحكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا، على كل من المتهمين “رشيد م.”، “محمد ياسين ب.”، إدريس ب.”، “إيمان ب.”، “إيمانويل ب.” و “زكرياء ا.”، بالحبس أربع سنوات نافذة لكل منهم. فيما حكمت المحكمة على المتهمة “لبنى ح.” بعشر سنوات سجنا، وستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ على زوجها “حمزة ز.”.

وكان دفاع ضحايا ما بات يعرف محليا بـ”شبكة جاك بوتييه” بطنجة، قد طالب خلال جلسة يوم أمس الثلاثاء 16 يوليوز الجاري، التي استمرت إلى غاية ساعات متأخرة من الليل، (طالب) بتعويض مدني لفائدة الضحايا، يفوق خمسة ملايير سنتيم.

والتمست عائشة گلاع، محامية الصحايا، ورئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، الطرف المدني في القضية، (التمست) خلال جلسة أمس للملف الذي دام لأكثر من ستين جلسة دامت وحوالي السنتين، بإدراج الشركة ضمن الدعوة، كون مكان بعض التحرشات كان داخل الشركة، ومن طرف رؤسائها ومسؤولها، وخارج الشركة في إطار الحفلات والأنشطة التي لها علاقة بالشركة.

وطالبت گلاع، بتعوض مدني قدره 5 ملايين درهم لكل من الضحايا “مريم وريحانة وإكرام” و3 ملايين درهم لكل من “سميرة وإيناس وكوثر”، مع مطالبة الشركة بتعويض قدره 5 ملايين درهم لكل واحدة من الضحايا الست، ليبلغ المجموع 54 مليون درهم.

وتجدر الإشارة، إلى أن ملف “شبكة جاك بوتييه” بطنجة، تفجر قبل أكثر من سنة، إبان توقيف رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتييه في فرنسا بتهم اغتصاب قاصر مغربية واحتجازها لمدة طويلة داخل منزله، لتقوم عدد من الشابات يعملن في مركز نداء في ملكيته بطنجة بتقديم شكايات يتهمنه رفقة مسؤولين في الشركة بالتحرش بهن، ويتهمن رؤساء بالشركة بتسهيل الدعارة لرجل الأعمال ضمن حفلات وأسفار الشركة.