2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

كشفت النقابات التعليمية عن آخر مستجدات الحوار القطاعي مع الوزارة الوصية عن القطاع لتنزيل بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، والنظام الأساسي الخاصة بموظفي التربية الوطنية الجديد، مؤكدة حل العديد من النقاط العالقة.
وأكدت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فيما يخص ملف الموقوفين “استئناف الحالات المتبقية للعمل مع تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية، وتسوية الوضعية المالية للموقوفين الذين استأنفوا عملهم ابتداء من شهر يوليوز الحالي”.
وبخصوص التسويات والتعويضات المالية لبعض الفئات، خلص اللقاء إلى “انطلاق التسوية شهر يوليوز عبر أشطر سواء المرتبطة بالترسيم وإعادة الترتيب في الرتبة الثانية، أو ترقي وتسقيف 2022، أو الامتحان المهني 2022، أو متقاعدي 2023 الدرجة الممتازة)، وعن الأعباء الإدارية، فيما سيتم تدارك الاستفادة من التعويض التكميلي التأهيلي للذين لم يستفيدوا منه سابقا، بمن فيهم العاملين في مؤسسات التفتح الفني، فيما يتم الإعداد لمشروع قانون مشترك يصدر في الأيام المُقبلة، خاص بالتعويضات عن العمليات المرتبطة بالامتحانات.
وقررت وزارة شكيب بنموسى صرف منحة الريادة لسنة 2023 من طرف الأكاديميات خلال شهر شتنبر على أبعد تقدير، بعد صدور المرسوم المنظم لها، إضافة إلى توجيه مذكرة للأكاديميات لتسريع عملية تسوية الملفات الخاصة بالتعويضات العائلية، وإيجاد الصيغ الممكنة لتجاوز المشاكل الناتجة عن الانتقال خارج الأكاديمية.
وفيما يخص ملف حاملي الشهادات ودكاترة التربية الوطنية، تم الاتفاق على إصدار مذكرة خاصة لتنظيم مباراة الدكاترة شهر شتنبر المُقبل، فيما سيتم نشر قرار مباراة حاملي الشهادات بالجريدة الرسمية، على أن يتم تنظيمها بداية الموسم الدراسي المُقبل.
وتم الاتفاق على تسوية الوضعية الإدارية لأساتذة 3 غشت 2009، والتوظيف المباشر فاتح مارس 2011، ولأساتذة التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص بعد إحصائهم، ولأساتذة المواد غير المُعممة.
من جهتها أكدت النقابة الوطنية للمبرزين التابعة للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي الاتفاق خلال جلسة خلال اجتماع جمعها بالكاتب العام للوزارة، على بداية النقاش حول النظام الأساسي الخاص بمبرزي التربية والتكوين، مع إصدار مذكرة، كمقتضى انتقالي لحل مشكل المادة 48 من النظام الأساسي الخاصة بترسيم الأساتذة مبرزين التربية والتكوين العاملين بالثانوي التأهيلي، وإصدار ديبلومات تليق بالمستوى التكويني المبرزي التربية والتكوين
كما أكدت نقابة التوجه الديمقراطي التزام الوزارة بالقطع مع الممارسات السابقة الخاصة بتدبير الحركات الانتقالية الخاصة بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد العليا والأقسام التحضيرية بالتقني العالي.