تصنيف وزارة التعليم العالي الأمازيغية “لغة أجنبية” يجر ميراوي للمساءلة

وصل جدل إعلان الولوج لمدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة الذي صنف الأمازيغية كـ”لغة أجنبية”، إلى قبة البرلمان.

وتضمنت مذكرة صادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موجهة لرؤساء الجامعات والمؤسسات الجامعية حول الولوج لمدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة برسم السنة الجامعية 2024-2025، والذي اطلعت عليها جريدة “آشكاين” الإخبارية، تصنيف اللغة الأمازيغية التي تعتبر لغة رسمية للمغرب إلى جانب العربية، ضمن فئة ”اللغة الأجنبية ” بجانب اللغات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية والألمانية.

ووجه النائب البرلماني عن الفريق الحركي بمجلس النواب، والأمين العام للحزب، محمد أوزين، سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، يسائله عن “الخرق الدستوري السافر الصادر عن مدرسة فهد للترجمة بطنجة في حق الامازيغية”.

وقال أوزين في سؤاله الذي وصل “آشكاين” نظير منه، إنه “في خطوة خطيرة وشاردة عن مقتضيات المغرب الدستوري، وفي سابقة من نوعها، أقدمت مدرسة فهد للترجمة بطنجة التابعة لجامعة عبد المالك السعدي على اعتبار الأمازيغية لغة اجنبية في وطنها، وهو ما اعتبرناه إساءة صادحة من مؤسسة تعتبر مرجعا للترجمة، ولا تتوانى في ترجمة الهوية إلى دخيل”.

وأرجع أوزين ما قامت ب مدرسة فهد للترجمة إلى “جهل أو ربما في تنكر صارخ للمرجعيات والمقتضيات ذات الصلة، وذلك في منشور رسمي صادر عنها ينظم مباراة الولوج إلى أسلاكها برسم الموسم الجامعي الجديد، حيث نص هذا المنشور على اختبارين يتعلق الأول “بالترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأجنبية: فرنسية، انجليزية، اسبانية، ألمانية، امازيغية”، ويتعلق الاختبار الثاني بالترجمة من هذه ” اللغات الأجنبية وضمنها “الامازيغية” المصنفة في ذيلها إلى اللغة العربية”.

وشدد المتحدث على أن “فظاعة هذا الخرق السافر وغير المسبوق لدستور المملكة، تزداد سواء في تصديره أو في فصله الخامس من خلال البيان الصادر عن بعض أساتذة هذه المؤسسة الجامعية العمومية ذات الاستقطاب المحدود، واللذين رفضوا فيه فتح مسلك للترجمة يضم اللغة الأمازيغية مع تكريس الصفة الأجنبية لها”.

وسجل فريق السنبلة بمجلس النواب على لسان أمينها العام أن “هذا الخرق الجسيم  للدستور، كما لكل القوانين التنظيمية المؤسسة من قبيل القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي، والقانون التنظيمي لتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ينسف في العمق كل جهود الدولة لإنصاف الامازيغية بقيادة جلالة الملك حفظه الله، كما يعري هشاشة الخطوات الحكومية المتخذة في هذا الاتجاه”.

وأكد سؤال أوزين أن “المسؤولية السياسية للحكومة ثابتة في هذا الانزياح الخطير عن كل هذه  الثوابت الوطنية الجامعة، على اعتبار أنه صادر  في جوهره عن  جامعة مغربية عمومية، وليس فقط عن فرع من فروعها،  تمول من ضرائب المغاربة من أجل المغاربة لتتنكر لمكون أساسي من هويتهم الأصيلة”.

ودعا المتحدث  الوزير ميراوي إلى “التدخل العاجل لوقف هذه السقطة المخالفة للدستور والقانون”ـ مطالبا إياه بالكشف عن “مآل المخطط القطاعي لترسيم الأمازيغية في هذا القطاع الوزاري طبقا لأحكام القانون التنظيمي لتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.

يأتي هذا بعدما أن أثار إعلان جديد حول شروط الولوج لمدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة غضب فعاليات ونشطاء الحركة الأمازيغية، حين تضمنت مذكرة صادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موجهة لرؤساء الجامعات والمؤسسات الجامعية حول الولوج لمدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة برسم السنة الجامعية 2024-2025، نشرت جريدة “آشكاين” محتواها سابقا، تصنيف اللغة الأمازيغية التي تعتبر لغة رسمية للمغرب إلى جانب العربية، ضمن فئة ”اللغة الأجنبية ” بجانب اللغات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية والألمانية.

وفي سياق ذي صلة، أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي بمدرسة الملك فهد العليا للترجمة بيانا زاد من غضب نشطاء الحركة الأمازيغية، معلنة فيه رفض إلحاق مسلك الترجمة عربية – أمازيغية – فرنسية بالشعبة الإنجليزية دون استشارتها وهو المسلك الوحيد بالمدرسة المفتوح أمام الطلبة الحاصلين على الإجازة في اللغة الأمازيغية، معلنة بالمقابل ضرورة تفعيل شعبة الدراسات العربية، التي أقرت منذ سنة بعد أن وافق عليها مجلس الجامعة في نهاية يوليوز 2023.

رد النشطاء والمنظمات الأمازيغية لم يتأخر طويلا، إذ عبرت ما تسمى “مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي” في رد على بيان نقابة التعليم العالي وعلى مذكرة عبد اللطيف ميراوي عن “صدمتها من صدور إعلان لمباراة ولوج مسلك الترجمة التحررية أو الترجمة الفورية بمدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة، يضع اللغة الأمازيغية ضمن اللغات الأجنبية، وهو اجراء غير مسبوق في تاريخ المغرب، أن يتم تصنيف لغة الأرض والإنسان التي عمرت أزيد من 7 آلاف سنة في موطنها الأصلي بالمغرب وشمال إفريقيا كلغة “أجنبية” فوق وطنها. وهذا القرار الذي يجعل الأمازيغ بمجرد أجانب هو قرار عنصري خطير يجب سحبه فورا”.

يُشار إلى أن الفقرة الثالثة من الفصل الخامس للوثيقة الدستورية المغربية لسنة 2011 تنص على أن “الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء”.