الاستثناء من الزيادات في الأجور يخرج شغيلة البريد للشارع (صور+فيديو)

نظمت الجامعة الوطنية للبريد التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إضرابا وطنيا عاما بالقطاع، مرفوقا بوقفة احتجاجية وطنية اليوم الجمعة 19 يوليوز الجاري، أمام المقر الاجتماعي البريد المغرب بمدينة الرباط، “رفضا لاستثناء شغيلة البريد من قرار الزيادة في أجور موظفي القطاع العام على دفعتين بناء على مخرجات الحوار الاجتماعي الأخير”.

وحمل عشرات المحتجين القادمين من مختلف إدارات بريد البنك شعارات منددة بعدم إتمام ما تبقى من اتفاق 29 يناير 2021 الموقع بين نقابات القطاعات والجهات والوصية عن الوكالة، ومن عدم اصدار الاتفاق المصاحب للنظام الأساسي.

وطالب المتظاهرون بالوقف الفوري للتشغيل بالعقدة وترسيم كل المتعاقدين داخل النظام الأساسي لبريد المغرب وفرعه البريد بنك، والكف عما وصفوه المزيد من اثقال كاهل المستخدمات والمستخدمين ببريد المغرب والبريد بنك نتيجة النقص المهول في العنصر البشري.

نور الدين سليك، الكاتب العام للجامعة الوطنية للبريد واللوجستيك التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أكد أن “خطوة اليوم رمزية وإنذارية للاحتجاج على إدارتي بريد المغرب وفرعها البريد بنك، لرفضها استفادة البريديين والبريديات من الزيادة المُوقعة بين الحركة النقابية بقيادة الاتحاد المغربي للشغل، وبين الحكومة في شخص رئيسها، مشيرا إلى أن “نسبة المشاركة في الإضراب الوطني فاقت 70 في المئة، وهي نسبة جد مشجعة لتسطير برامج احتجاجية أخرى في الأيام القادمة القليلة”.

وأضاف سليك في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية أن “الحركة النقابية بوكالات البريد المغرب وبريد البنك تناضل كذلك من أجل تطبيق ما تم التوافق عليه مع الإدارتين بموجب اتفاق 29 يناير 2021، وإصدار القانون الأساسي بمثابة مرسوم، وكذلك الكف بالتشغيل بالهشاشة لاعتماد الإدارة آلية العمل بالعقدة مع مجموعة من الفئات، فئات يتم تشغيلها بالهشاشة بأجور تُقارب 4000 درهم للشهر، وفئات يتم التعاقد معها بأجور تصل حتى 50 ألف أو 60 ألف درهم للشهر، في حين فئات أخرى تستفيد من سائر القوانين التي يقرها التشريع المغربي، مع أن الفئات الثلاث تقوم بنفس الخدمات، وهو أمر غير منطقي ولا مبررات او أسس موضوعية له”.

وشدد القيادي النقابي بقطاع البريد على أن “الاتحاد المغربي للشغل مستعد للحوار حول جميع النقط المرفوعة، باستثناء الزيادة في الأجور التي تعتبر أمرا تابثا ومحسوما ولا حوار فيه، كون الحركة النقابية أنهت الحوار الاجتماعي المركزي بالتوقيع على اتفاق 29 أبريل 2024 والذي ينص على هذه الزيادة، والآن الأمر متروك لإدارة بريد المغرب لتختار بين الاستمرار في أجواء الاحتجاج والاحتقان والتصعيد والاتحاد المغربي للشغل مستعد كليا لذلك، وإما تطبيق الزيادة والمناداة للحوار بعد ذلك والاتحاد مستعد لهذا السيناريو أيضا، إذ لا حوار دون زيادة”.

من جانبها أكدت إحد القياديات بالجامعة الوطنية للبريد، أن “خطوة اليوم أولية وإنذارية، وسيليها خطوات نضالية مُقبلة،إلى حين فتح الحوار وبدء التفاوض على نقاط الملف المطلبي للشغيلة البريدية التي من أبرز نقاطه ادماج المتعاقدين وحملة الشواهد وإقرار الرفع من الأجور، والزيادة في العنصر البشري لتخفيف الضغط”.

في المقابل اعتبر عبد اللطيف الهويتي نائب الكاتب الوطني للجامعة المغربية للبريد المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن “وقفة اليوم دعت لها كذلك الجامعة المغربية للشغل، وهي تأتي في إطار يوم إضراب وغضب الشغيلة البريدية من حرمانها من الزيادة الحكومية المترتبة عن اتفاق 29 أبريل 2924، والمُقررة لكل فئات موظفي القطاع العام، دون وجود أي تبرير من طرف إدارة بريد المغرب على هذا الحرمان”.

وأشار ممثل النقابة المقربة من حزب العدالة والتنمية لـ “وجود ظروف عمل مُزرية جدا تعاني منها الشغيلة البريدية، من حيث نقص العنصر البشري نتيجة مغادرة العشرات من الموظفين بالقطاع بعد احالتهم على التقاعد دون توظيف أطر جديدة لتغطية الفراغ، في حين لم تكلف الإدارة نفسها فتح قنوات التواصل والحوار مع ممثلي شغيلة القطاع”.

وشدد الهويتي على أن “إصرار الإدارة في حرمان الشغيلة البريدية من الزيادة الحكومية، سيؤدي إلى تصعيد نضالي واحتجاجي كبير جدا”.