“اختلاف تقديرات” تمنع “جامعة الصحة” من التوقيع على بلاغ التنسيق النقابي

أرجأت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل،  امتناع التوقيع على بيانات “التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة”، الأخيرة لـ “اختلاف التقديرات أحيانا”.

وأكدت ذات النقابة تشبثها بالتنسيق المذكور، “باعتباره متكسبا مهمة للشغيلة القطاع الصحي”، داعية عموم منخرطيها وأعضائها جهويا وإقليميا ومحليا “لمواصلة الانخراط في التنسيق الوطني وتحصينه وإنجاحه”.

وشددت الجامعة الوطنية للصحة في بيان توصلت جريدة “آشكاين” بنظير منه، على ضرورة اعتذار الحكومة على وصفته بـ”القمع الذي تعرضت له مسيرة نساء ورجال الصحة عقب محاصرتها بباب الحد بالرباط والمطالبة بعدم متابعة كل المناضلين المعتقلين المفرج عنهم يوم الأربعاء الأسود 10 يوليوز 2024 ومن ضمنهم عضو بالمكتب الجامعي للنقابة”.

وطالبت ذات الهيئة النقابية بـ “عدم المساس بأجور المضربين باعتبار إضرابات الأطر الصحية نتيجة اضطرارية لتنصل الحكومة ووزارتها في الصحة من التزاماتهما وتجاهلهما لمطالبهم المشروعة”.

وفيما يخص الحوار القطاعي الجاري حاليا بين نقابات القطاع والحكومة للتوصل لحل ينهي الشلل القائم بالمراكز والمستشفيات الصحية، أكدت نقابة مخاريق لقطاع الصحة على “التشبث بتنفيذ كل نقاط محضر اتفاق 29 دجنبر 2024 بالدار البيضاء مع الحكومة في شخص وزارة الصحة بحضور ممثلي القطاعات المعنية ومحضر اجتماع 26 يناير 2024 مع الوزارة بالرباط بنقاطه الـ (34)، مع مطالبة رئيس الحكومة بإقرارهما والإسراع بالبت الإيجابي في النقاط الخلافية التسع لإنصاف فئات واسعة من الأطر الصحية المتضررة”.

وحول مشروع “المجموعات الصحية الترابية”، وما يثيره من غموض في مصير الوظيفة العمومية الصحية، أكد ذات النقابة على “التشبث بالحفاظ على مكتسبات وصفة الموظف العمومي لجميع موظفي وموظفات القطاع وتمتنع العاملين في المراكز الاستشفائية الجامعية بها ومراجعة المواد 15 و 16 و 17 من القانون رقم 08.22 والمراجعة الشاملة للقانون رقم 09.22 لإقرار ذلك”، مشيرة في ذات الصدد لضرورة “المطالبة بالسحب الفوري للمراسيم التي تم تمريرها من جانب واحد وخاصة في شقها المتعلق بالوضع الإداري للموظفين والتي لم تأخذ بتعديلات الحركة النقابية عليها بما فيها ضمان تمثيلة متوازنة وشاملة للجميع في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية والوكالتين”.

يُذكر أن وزير الصحة دعى جل النقابات القطاع الصحي يوم الجمعة الماضي 12 يوليوز 2024 لاجتماع مستعجل، قاطعته نقابة الاتحاد المغربي للشغل، ولم يُسفر حتى الآن عن حل للأزمة، نتيجة تحفظ الوازرة الوصية وهي تحاور هذه المرة باسم الجهاز الحكومي ككل على مقتضيات سبق ووافقت عليها في الاتفاق السابق أواخر السنة الماضية.

ويُنتظر إرسال الحكومة المغربية جوابا رسميا على ملاحظات التنسيق النقابي على الجواب الأخير للحكومة، في ظل تفاؤل الوزير الوصي عن القطاع خالد أيت الطالب بإنهاء الأزمة وعودة المراكز والمستشفيات للعمل بشكل عادي خلال الأيام القليلة المُقبلة، وفق ما عبر عنه قبل أيام في جلسة عمومية بمجلس المستشارين.