2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أثارت متابعة الفاعل الحقوقي محمد النوحي الرئيس السابق للهيئة المغربية لحقوق الإنسان، من طرف النيابة العامة لدى ابتدائية تمارة بتهمة “التجمهر غير المسلح”، غضب تنظيمات حقوقية.
في هذا الصدد، عبر المكتب الوطني للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، عن تضامنه مع النوحي، في ”مواجهة مافيا العقار وتجاوزات بعض الوداديات السكني”، مطالبا بإنصافه.
وأوضح المرصد، في بلاغ صادر عنه أمس الجمعة، أن محمد النوحي ”لم يقم إلا بواجبه الحقوقي التبليغي من خلال مؤازرة احتجاجية وترافعية سلمية لضحايا ودادية “الألفة” السكنية بجماعة الهرهورة، في مواجهة مافيا العقار وتجاوزات بعض الوداديات السكنية”.
وشدد على أن ما قام به ”تكفله ظهائر الحريات العامة بالمغرب ومقتضيات دستور 2011 لاسيما في بابه الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية وكذا الصكوك الحقوقية الدولية التي صادقت أو انضمت إليها بلادنا”.
وأكد المرصد أن ”النضال الحقوقي المشروع في التنديد بالجرائم المرتكبة من طرف مافيا العقار وبعض الوداديات السكنية بجماعة الهرهورة بوجه خاص، وبعدد من الجماعات الترابية الأخرى بوجه عام يغذيه، في الحقيقة والواقع ، غياب سياسة حكومية حريصة، لفترة طويلة ، بأبعادها التشريعية والتنظيمية والضبطية والمؤسساتية والرقابية…. من أجل معالجة الاختلالات الكبرى التي تطال هذا الملف والذي نتج وينتج عنه مآسي اجتماعية مؤلمة”.
وشدد على ”ضرورة حماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في مواجهة سياسة حكومية عاجزة عن مواجهة لوبيات الفساد النافذين”، رافضا المساس بحرية ممارسة الحق المشروع في التظاهر السلمي كحق مكفول بموجب الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتي صادق أو انضم غليها المغرب.
لا شيء تغير في المغرب.. فقط تغيرت المسميات والديكورات اما الجوهر الأصيل لن يتبدل ابدا… وبالتالي الفساد اصبح في بلدنا أسلوب حياة..
..حكومة لم يجد الزمان بمثلها في احترام الدستور و محاربة الفساد، حتى أنها (الحكومة) قامت بسحب قانون الإثراء غير المشروع ليسهل عليها متابعة المفسدين
و لصوص المال العام..
عندما يكشر الفساد عن انيابه، يصبح التجمهر السلمي جريمة.