فتاح وعدنان مطلوبان للمساءلة بسبب ”اختلالات كنوبس”

وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، طلبًا رسميا إلى رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، لعقد اجتماع بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية ومدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، لمناقشة موضوع “اختلالات ونقائص إدارة وتدبير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي”.

يأتي هذا الطلب، وفق واضع الطلب، في سياق تفعيل الورش الملكي التاريخي المتعلق بإصلاح المنظومة الوطنية للصحة، وبتعميم الحماية الاجتماعية، والتغطية الصحية تحديدا.

وأوضح النائب في طلبه أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، باعتباره المؤسسة الموكول لها تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لموظفي وموظفات الدولة ومؤسساتها، يعاني من ”اختلالات تدبيرية ونقائص هيكلية”، ترخي بظلالها على مصالح الناس وعلى ديمومة التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العمومي وتهدد توازناته.

ومن بين هذه الاختلالات، حسب حموني، صعوبات وضع طلبات التحمل ومعالجتها وتتبعها، تعقيدات استرجاع مصاريف ونفقات العلاج والكشوفات والأدوية في وقتها القانوني، ضبط نفقات العلاجات وغياب سياسات ناجعة في هذا المجال، ضعف تنسيق الصندوق المذكور مع مختلف الهيئات المعنية، بالإضافة إلى إشكالات نجاعة رقمنة الخدمات.

وأكد في نص طلبه أن منخرطي ومنخرطات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “الكنوبس” وذوي الحقوق المفتوحة ”يعيشون حالة من الإحباط والقلق والتذمر بسبب التأخير لشهور في معالجة ملفاتهم المرضية وصرف تعويضاتهم المستحقة في الوقت المناسب”.

كما يسجَّلُ، بحسب البرلماني عينه، ارتفاع كلفة العلاجات والأدوية التي تستلزم الدفع القبلي، دون أن تكون لبعض الفئات من المرضى القدرة على تدبيرها بحكم انتمائها إلى المصابين بأمراض مزمنة والمسنين ومن الموظفين الصغار والمتوسطين بالإدارات المغربية والمؤسسات العمومية، مما يجعل بعض المرضى عاجزين على مواصلة العلاج لعدم استرجاع المصاريف في وقتها القانوني. بالإضافة إلى عدم تعويض وإرجاع نفقات عدد من الأدوية والفحوصات والعلاجات رغم أنها ضمن لائحة الخدمات أو المواد المقبول إرجاع مصاريفها قانوناً.

وقال إن أسئلة عريضة، تطرح حول تبعات تأخر تحيين الاتفاقية المتعلقة بالتعريفة المرجعية الوطنية لأسعار الخدمات الصحية، ما يجعل نفقات عدد من العلاجات والعمليات الطبية في المصحات الخاصة والإقامة فيها بعيدة المنال عن الموظفين الصغار والمتوسطين، مع ترك الباب مفتوحا على ممارسات “النوار” وشيك الضمان وغياب الشفافية في الفوترة.

وكشف البرلماني أن هذه الوضعية، التي تحتاج إلى تدقيقات وتفسيرات من الحكومة، تتطلب أيضاً تفعيل التغييرات المؤسساتية الضرورية لتحقيق نجاعة تدبير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، إسهاما في تنزيلٍ أفضل ومحكم لمشروع التغطية الصحية.

كما يستلزمُ الوضعُ، وفق نص الطلب، ”اتخاذ الإجراءات الاستعجالية اللازمة للحفاظ على ديمومة التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام ولاستعادة توازنه المالي، لا سيما بالنظر إلى منحى الشيخوخة وارتفاع عدد المصابين بالأمراض المزمنة”.