هيئات النقل الطرقي تخير الحكومة بين الإستجابة للمطالب أو شل القطاع

خيرت عدد من الهيئات والتمثيليات المهنية للنقل الطرقي للبضائع لحساب الغير بالموانئ الحكومة ممثلة في وزارة النقل واللوجيستيك بين الإستجابة لمطالبها أو التوقف الإضطراري عن العمل وشل القطاع إلى أجل غير مسمى.

وكشفت الهيئات والتمثيليات المهنية للنقل الطرقي للبضائع في بلاغ توصلت به “آشكاين”، أن قرار وزارة النقل واللوجيستيك حول إنطلاق برنامج تجديد حظيرة النقل والذي تضمن مهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع، غاب فيه “مبدأ تبسيط المساطر وأدرجت فيه بنود ستعرقل وتحد من تمكن العديد من النقالة المتعسرين بالوفاء بالعديد من الالتزامات”.

وأوضح البلاغ ذاته، أن هذه البنود التي تضمنها القرار “ستفشل هذا المشروع الواعد في تشبيب مركبات النقل الطرقي التي تؤمن نقل وتوزيع السلع والبضائع بجميع تراب المملكة، في غياب حلول موازية كانت ستكون كفيلة بإستخلاص المبالغ المستحقات من المنبع”.

ويرى المصدر أن الدعم الحكومي الإستثنائي غير الشهري غير كافي ويشهد عراقيل في تحصيله عند العديد، مشيرا إلى أن ذلك “حال دون تحقيق النتائج المرجوة التي تضررت منه جل المقاولات النقلية وخاصة بعد الدعاية والإعلان عنه عبر وسائل الإعلام بأنه شهري، وهذا عكس الحقيقة تماماً”.

وتتخوف الهيئات والتمثيليات المهنية للنقل الطرقي للبضائع من التعديلات المرتقبة التي ستشمل مدونة السير 05 ــ 52، جراء التركيز على العقوبات الزجرية، والتي يعاني منها العديد من المهنيين كأبعاد الحمولة بالنسبة للحاويات الحديدية وأوقات السياقة والراحة، لافتة إلى المشاكل اليومية والمستمرة بالموانئ؛ خاصة مع الفاعلين المنائيين واختناق الطريق الساحلية.

بناء على ما سبق، أعلنت الهيئات الممثلة لمهني النقل الطرقي للبضائع منح الحكومة ووزارة النقل واللوجيستيك 20 يوماً لرفع “الحيف وحل مشاكل المهنيين”، أو التوقف عن العمل في حينه بعد “إستنفاذ كل المساعي الودية”، وفق بلاغ المهنيين.