2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن الدخول في إضراب وطني شامل لمدة 5 أيام، ابتداء من يومه الإثنين 22 يوليوز إلى يوم الجمعة 26 يوليو 2024. ويشمل الإضراب جميع المؤسسات الاستشفائية والوقائية والإدارية ومؤسسات التكوين على الصعيد الوطني، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
كما قرر التسيق، القيام بإنزال وطني للشغيلة الصحية ووقفة أمام البرلمان يوم الخميس 25 يوليوز 2024 ابتداء من الساعة الحادية عشرة والنصف 11h30صباحا.
يأتي هذا التصعيد، وفق بلاغ للتنسيق النقابي، بعد فشل جولة الحوار الأخيرة مع الحكومة، وعدم توصلها إلى حلول جادة تلبي المطالب المشروعة للشغيلة الصحية، والتي تمّ الاتفاق عليها في الاتفاق القطاعي الموقع بين النقابات والحكومة.
ويحمل التنسيق النقابي الوطني رئيس الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع في قطاع الصحة، ويهيبه إلى الاستجابة الفورية لمطالب الشغيلة الصحية، تجنباً لمزيد من التأزم وتأثيره على سلامة وصحة المواطنين.
واستعرض التنسيق محطات الحوار مع الحكومة، بدءا من الاجتماع يوم الجمعة 12 يوليوز 2024 بدعوة من وزير الصحة والحماية الاجتماعية وبتكليف من رئيس الحكومة بتبليغ النقابات بما قررته الحكومة من معالجة للملف المطلبي للشغيلة الصحية المتضمن في الاتفاق القطاعي الموقع مع النقابات.
وأيضا قيام التنسيق النقابي بالجواب المفصل على ما اقترحته الحكومة من إجراءات لتنزيل نقط الاتفاق والمحاضر الموقعة في شقيها الاعتباري/القانوني والمادي.
وبعد إرسال جواب التنسيق النقابي الوطني إلى رئيس الحكومة، يضيف البلاغ، وبعد ما تأخر جوابه، قام التنسيق النقابي الوطني، بصياغة رسالة موجهة رئيس الحكومة بعد مرور حوالي أسبوع على الردود التي صاغها التنسيق النقابي الوطني الصحة، يدعوه فيها إلى الإسراع بالجواب لأنه لم يتلقى أي رد.
واتهم التنسيق رئيس الحكومة بـ ”الاستمرار في صمته غير المفهوم، وغياب أي جواب من طرفه على مارفعه له التنسيق النقابي الوطني من مطالب مشروعة للشغيلة الصحية”.
كما قال إن التصعيد واللجوء إلى الاحتجاج، يأتي نتيجة ”تزايد الاحتقان في قطاع الصحة وكذا معاناة المرضى والمرتفقين من هذه الأزمة المفتعلة بقطاع اجتماعي حيوي وحساس، وكذلك نظرا لارتفاع منسوب التذمر والغضب لذى كل فئات الشغيلة الصحية بسبب تجاهل رئيس الحكومة لمطالبها العادلة”.
