2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

أثارت النائبة البرلمانية فاطمة التامني في، سؤال موجه إلى وزير التجهيز والماء، نزار بركة، جملة من التساؤلات حول الجهة التي رخصت لإقامة مشروع للتزحلق على الماء بإقليم الرحامنة، وذلك في خضم أزمة نقص حاد في الماء تشهدها المنطقة.
وأكدت التامني، في نص سؤالها، أن إسكالية الماء تعد إحدى أهم انشغالات حقوق الإنسان خصوصا مع التغيير المناخي وظاهرة الاحتباس الحراري وندرة المياه، وهو ما كرس اعتماد عدة اتفاقيات دولية وحقوقية، حيث يعتبر الحق في الماء حق من حقوق الإنسان الكونية، كما أن المغرب أبدى اهتماما بالماء وتدبيره وعقلنة استغلاله عبر دسترة الحق في الماء من خلال الفصل 31 من الدستور”.
وأضافت أن ”المغرب يعيش على وقع نقص حاد في الماء، وندرة غير مسبوقة بسبب توالي سنوات الجفاف، واستنزاف الفرشة المائية من خلال الزراعات الموجهة للتصدير، والتي تستنزف الماء بشكل كبير، وأمام هذا الوضع المتأزم الذي تتحمل فيه الحكومات السابقة والحكومة الحالية من خلال مخطاطاتها الفاشلة المسؤولية الكاملة في ما يواجهه المواطن المغربي”.
في هذا السياق، شددت ذات البرلمانية في نص السؤال، على أن سكان إقليم الرحامنة، الذي يعرف وضعية الجفاف بشكل متلاحق، ونقص حاد في الماء، فوجئوا بإقامة مشروع للتزحلق على المياه وسط ضيعة فلاحية بجماعة انزالت لعظم دائرة سيدي بوعثمان حيث يتم استغلال الآلاف
من الأمتار المكعبة من الماء لتنظيم تظاهرة رياضية خلال شهر يونيو 2024.
وطالب البرلمانية من الوزير الكشف عن من رخص لإقامة هذا المشروع الترفيهي الذي ”يستنزف الموارد المائية للاقليم الذي تعاني ساكنته من ندرة الماء”.
وتساءلت عن ما إذا كان المشروع الترفيهي لا يشكل ”نوعا من التبذير المائي والاستغلال العشوائي وغير المسؤول لهذه المادة الحيوية”. كما دعت الوزير بركة إلى الكشف عن التدابير والإجراءات التي ينوي القيام بها لوضع حد لهذا الإجهاد المائي حماية لهذا الحق الكوني.
جريمة لا تغتفر في حق اقليم الرحامنة التي كان يتطلب فيها الوصول الى الماء قبل50 سنة حفر اكتر من 30متر في عمق الارض، أما اليوم فحدث ولا حرج.