عاجل.. أيت الطالب يستدعي النقابات لإبلاغها رد أخنوش

علمت جريدة ”آشكاين”، أن وزير الصحة خالد أيت الطالب، استدعى التنسيق النقابي في قطاع الصحة، من أجل اجتماع يعقد يوم غد الثلاثاء 23 يوليوز الجاري.

وأوضح المصدر أن الإجتماع، الذي سيعقد حوالي الساعة العاشرة صباحا، سيخصص لتبسيط جواب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول الملف المطلبي لمهنيي قطاع الصحة.

من جهته، أكد حبيب كروم، عضو المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة، أن الحكومة استجابت للمطالب ذات البعد الإعتباري، فيما ينتظر أن تتلقى جواب أخنوش، يوم غد، حول 15 نقطة مطالب ذات صبغة مادية محضة.

وحول مصير البرنامج الإحتجاجي التي سطرته النقابات، طيلة الأسبوع الجاري، أبرز ذات النقابي، أنه سيبقى على حاله، في انتظار ما سيتكشف من جواب رئيس الحكومة حول مطالب النقابات.

وسبق للتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، أن عقد، خلال الأسبوع ما قبل الماضي، اجتماعا مع خالد أيت الطالب، وذلك في إطار  إخبار النقابات بأجوبة رئيس الحكومة على بنود الاتفاق الموقع من طرف النقابات مع وزارة الصحة الذي تطلب عشرات الاجتماعات مع لجنة بين وزارية ضمت ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية.

وأبلغ خالد أيت الطالب، حسب التنسيق، النقابات بأن رئيس الحكومة قد كلفه بتبليغ جواب الحكومة على كل البنود والنقط الـ 27 الواردة في الاتفاق الموقع بين النقابات والوزارة وموقف الحكومة من كل واحدة منها.

وأكدت الحكومة موافقتها على كل البنود ذات الطابع الاعتباري والقانوني، بما فيها الحفاظ على الوضعية الإدارية والقانونية الحالية لمهنيي الصحة وبصفتهم موظفين عموميين وكل المكتسبات والضمانات التي يخولها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وصرف الأجور من الميزانية العامة المدرجة في خانة صرف أجور الموظفين…، يضيف نص البلاغ.

وبخصوص النقط ذات الأثر المالي والمادي، أكدت الحكومة موافقتها على 12 نقطة من أصل 17 ، وعبرت عن تحفظها على 5 نقط وربط بعضها ببعض الشروط.

هذا ولم يشكف التنسيق النقابي في الصحة، عن فحوى النقط الخمس التي تحفظت عليها الحكومة، خلال الاجتماع.

وبعد نقاش طويل دام عدة ساعات إلى وقت متأخر من الليل، أكد التنسيق النقابي خلال الاجتماع تشبته بتنزيل جميع النقط المطلبية المتضمنة في الاتفاق.

وقبل يوم من الإجتماع المرتقب مع الحكومة، أعلنت نقابات الصحة،  الدخول في إضراب وطني شامل لمدة 5 أيام، ابتداء من يومه الإثنين 22 يوليوز إلى يوم الجمعة 26 يوليو 2024. ويشمل الإضراب جميع المؤسسات الاستشفائية والوقائية والإدارية ومؤسسات التكوين على الصعيد الوطني، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.

كما قرر التسيق، القيام بإنزال وطني للشغيلة الصحية ووقفة أمام البرلمان يوم الخميس 25 يوليوز 2024 ابتداء من الساعة الحادية عشرة والنصف 11h30صباحا.

يأتي هذا التصعيد، وفق بلاغ للتنسيق النقابي، بعد ”فشل” جولة الحوار الأخيرة مع الحكومة، وعدم توصلها إلى حلول جادة تلبي المطالب المشروعة للشغيلة الصحية، والتي تمّ الاتفاق عليها في الاتفاق القطاعي الموقع بين النقابات والحكومة.

ويحمل التنسيق النقابي الوطني رئيس الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع في قطاع الصحة، ويهيبه إلى الاستجابة الفورية لمطالب الشغيلة الصحية، تجنباً لمزيد من التأزم وتأثيره على سلامة وصحة المواطنين.

وأيضا قيام التنسيق النقابي بالجواب المفصل على ما اقترحته الحكومة من إجراءات لتنزيل نقط الاتفاق والمحاضر الموقعة في شقيها الاعتباري/القانوني والمادي.

وبعد إرسال جواب التنسيق النقابي الوطني إلى رئيس الحكومة، يضيف البلاغ، وبعد ما تأخر جوابه، قام التنسيق النقابي الوطني، بصياغة رسالة موجهة رئيس الحكومة بعد مرور حوالي أسبوع على الردود التي صاغها التنسيق النقابي الوطني الصحة، يدعوه فيها إلى الإسراع بالجواب لأنه لم يتلقى أي رد.

واتهم التنسيق رئيس الحكومة بـ ”الاستمرار في صمته غير المفهوم، وغياب أي جواب من طرفه على مارفعه له التنسيق النقابي الوطني من مطالب مشروعة للشغيلة الصحية”.

كما قال إن التصعيد واللجوء إلى الاحتجاج، يأتي نتيجة ”تزايد الاحتقان في قطاع الصحة وكذا معاناة المرضى والمرتفقين من هذه الأزمة المفتعلة بقطاع اجتماعي حيوي وحساس، وكذلك نظرا لارتفاع منسوب التذمر والغضب لذى كل فئات الشغيلة الصحية بسبب تجاهل رئيس الحكومة لمطالبها العادلة”.