علمت جريدة “آشكاين” من مصدر تربوي أن وزارة التربية أصدرت عقوبات جديدة في حق الموقوفين السبعة المتبقين (من أصل أزيد من 500) قبل إعادتهم إلى مزاولة مهامهم، وذلك بعد شهور من التوقيف إثر مشاركتهم في الإضرابات الرافضة للنظام الأساسي الجديد.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها “آشكاين” من مصدر داخل “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد”، فإن “كلا من ربيع الكرعي وزهير هبولة تلقيا اتصالا هاتفيا من مديريتيهما، أمس الإثنين 22 يوليوز الجاري، وأخبرتهما بقرار توقيف مؤقت جديد”.
وأكد مصدرنا أن “القرار الجديد يقضي بالإقصاء من العمل لمدة 15 يوما والحرمان من كل أجرة بإستثناء التعويضات العائلية، وذلك بعد شهور من التوقيف”.
وأشار مصدرنا إلى أن هذا القرار “سبقه قرار في حق زكرياء أغني، الذي توصل بالعقوبة يوم الثلاثاء المنصرم، وصدر في حقه 7 أيام توقيف عن العمل قبل استئنافه لعمله، فيما صدر قرار توقيف لـ15 يوما في حق الأستاذ لحسن هلال وتسلمها يوم السبت 20 يوليوز الجاري”.
وخلص مصدرنا إلى أن “3 أستاذ من الموقوفين السبعة، لم يصدر فيحهم إلى حدود يوم ليلة الإثنين 22 يوليوز 2024، أي قرار وهم زكرياء سابع عن مديرية عين السبع، إسماعيل كبيري عن مديرية بركان، و الأستاذ مصطفى الݣهمة بمدرية مراكش”.
يذكر أن وزارة التربية سبق لها أن أوقفت عن العمل أزيد من 500 أستاذا وأستاذا في سياق احتجاجات وإضرابات رافضة للنظام الأساسي، قبل أن تعيد عددا منهم للعمل مع صدور عقوبات تأديبية في حقهم، وتبقي على 8 منهم محالين على المجالس التأديبية توفي أحدهم مؤخرا.
الوزارة تبحث عن دخول مدرسي مشحون.
مدير تربوي عقلاني
الله ياخذ الحق، الظلم ظلمات يوم القيامة. ويدعون في اذاعات العار ان المغرب يحترم حقوق الانسان.