غميمط: عقوبات وزارة التربية للأساتذة الموقوفين جزء من مقاربتها القمعية والردعية

أصدرت وزارة التربية عقوبات جديدة في حق الموقوفين السبعة المتبقين (من أصل أزيد من 500) قبل إعادتهم إلى مزاولة مهامهم، وذلك بعد شهور من التوقيف إثر مشاركتهم في الإضرابات الرافضة للنظام الأساسي الجديد.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها “آشكاين” من مصدر تربوي فإن “كلا من ربيع الكرعي وزهير هبولة تلقيا اتصالا هاتفيا من مديريتيهما، يوم أمس الإثنين 22 يوليوز الجاري، وأخبرتهما بقرار توقيف مؤقت جديد لمدة 15 يوما والحرمان من كل أجرة بإستثناء التعويضات العائلية”، شأنهم شأن زكرياء أغني، الذي توصل بالعقوبة يوم الثلاثاء المنصرم، وصدر في حقه 7 أيام توقيف عن العمل قبل استئنافه لعمله، فيما صدر قرار توقيف لـ15 يوما في حق الأستاذ لحسن هلال وتسلمها يوم السبت 20 يوليوز الجاري”.

تعليقا على العقوبات الصادرة من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في حق الأساتذة السبعة، يرى الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم “التوجه الديموقراطي”؛ عبد الله غميمط، أن هذا القرار هو جزء من “المقاربة القمعية والردعية التي أصبحت تمارسها وزارة التربية الوطنية في حق الاساتذة المشاركين في الاحتجاجات بهدف تحقيق مطالب مشروعة تراكمت لعقود من التدبير الفاشل”، مضيفا “عوض أن تعالج الوزارة المشكل أبت إلا أن تعزز رصيدها السلبي من خلال ضرب الحريات النقابية؛ عبر توقيف الأساتذة وتجميد أجورهم لشهور”.

وقال غميمط في تصريح لصحيفة “آشكاين” الإخبارية”، “نحن نعتبر أن وجود الأساتذة في الإحتجاجات وجود مشروع وأن إحالتهم على المجالس التأديبية وإصدار قرارات تقضي بتوقيفهم أمر غير مشروع”، مبرزا أن “وزارة التربية الوطنية أمعنت في الإساءة للأستاذات والأساتذة المشاركين في الإحتجاجات”.

وبخصوص إصدار عقوبات في حق الموقوفين السبعة المتبقين (من أصل أزيد من 500) قبل إعادتهم إلى مزاولة مهامهم، أعلن الفاعل النقابي تضامنه معهم ومع كل الأساتذة “ضحايا المقاربة الردعية للوزارة”، مشددا على أن نقابته ترفض هذه السياسة التي تنهجها الوزارة اتجاه الأساتذة والأستاذات.

“القرارات الصادرة في حق الأساتذة السبعة قرارات غير مقبولة ومرفوضة وتعزز منسوب غياب الثقة في الوزارة الوصية على القطاع وفي الحكومة”، يسترسل الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، مستدركا “كما تؤكد أن الحريات النقابية في قطاعنا تواجه سياسة الحظر والمنع”.

وخلص غميمط بالإشارة إلى أن وزارة التربية الوطنية من خلال هذه السياسة “تحاول تخويف وترهيب الشغيلة التعليمية،” مشيرا إلى أن “كل هذه العقوبات لن توقف معارك الأساتذة والأستاذات المستمرة كل ما كانت المشاكل قائمة وكان تدبير الوزارة مبني على التميز والإقصاء والتهميس واستهداف المكتسبات”، وفق المتحدث.

يذكر أن وزارة التربية سبق لها أن أوقفت عن العمل أزيد من 500 أستاذا وأستاذا في سياق احتجاجات وإضرابات رافضة للنظام الأساسي، قبل أن تعيد عددا منهم للعمل مع صدور عقوبات تأديبية في حقهم، وتبقي على 8 منهم محالين على المجالس التأديبية توفي أحدهم مؤخرا.