عاجل.. نقابات الصحة تقرر تعليق الإضراب والاحتجاجات

قرر التنسيق النقابي لقطاع الصحة تعليق الإضراب الذي كان مقررا تنظيمه خلال الأيام المقبلة، بعدما توصل إلى اتفاق مع الحكومة، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بعد اجتماع جمعه بوزير الصحة والحماية الاجتماعية، ممثلا عن رئيس الحكومة.

وأوضح التنسيق في بلاغها، الذي وصل “آشكاين” نظير منه، أنه “بدعوة من وزير الصحة والحماية الاجتماعية الذي كلفه رئيس الحكومة بتبليغنا بجواب الحكومة على ردود التنسيق النقابي الوطني المكون من النقابات الموقعة أسفله، انعقد يومه الثلاثاء 23 يوليوز 2024 اجتماع ترأسه وزير الصحة والحماية الاجتماعية مصحوبا بمساعديه بمقر الوزارة”.

وأكد أصحاب البلاغ انه “في بداية الاجتماع، تم إخبار التنسيق النقابي بتفاصيل جواب الحكومة على كل النقط المتضمنة في الاتفاق القطاعي الموقع من طرف النقابات في شقيه الاعتباري/القانوني والمادي وكيفية تنزيلها”.

بعد ذلك، يضيف المصدر ذاته “تدخل ممثلو التنسيق النقابي في إطار نقاش طويل استغرق أكثر من 10 ساعات، حيث عبروا عن التقدم الذي أتى به عرض الحكومة الجديد مقارنة بالعرض السابق، وأكدوا على ضرورة الإسراع بتنفيذه وضرورة الاشتغال بخصوص بعض النقط في إطار لجن مشتركة بين التنسيق النقابي والوزارة والقطاعات المعنية حسب الموضوع لأجرأته، وذلك ابتداء من يوم غد، مع استمرار النقاش والمفاوضات حول المطالب الأخرى التي لا يتضمنها هذا الاتفاق سواء ذات الأثر المالي أو بدون أثر مالي في جولات حوار مقبلة”.

وشدد على أنه “بعد نقاش مستفيض، تمت عملية التوقيع على الاتفاق القطاعي بين التنسيق النقابي الوطني الموقع أسفله ووزير الصحة والحماية الاجتماعية بتفويض من رئيس الحكومة”.

وخلص  التنسيق النقابي الوطني إلى أنه “قرر تعليق البرنامج النضالي المسطر من طرف التنسيق، ويؤكد بأنه سيحرص على التطبيق السليم والسريع للاتفاق الموقع اليوم، وأنه سيتابع مناقشته لباقي النقط المطلبية غير المتضمنة في هذا الاتفاق”.

يأتي هذا بعدما وقع وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، بتفويض من رئيس الحكومة، مساء اليوم الثلاثاء 23 يوليوز 2024، محضر اتفاق بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات الممثلة في قطاع الصحة، ويتعلق الأمر بالنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛ والنقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل؛ والنقابة المستقلة للممرضين؛ والجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب؛ والجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل؛ والمنظمة الديمقراطية للصحة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، وذلك بناءً على عرض الحكومة بخصوص الملف المطلبي الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية للهيئات النقابية بتفويض من رئيس الحكومة بتاريخ 12 يوليو 2024.

وذكر بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن هذا الاتفاق يأتي في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية الرامية إلى تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وبغية إصلاح جذري للمنظومة الصحية الوطنية، ومن أجل توفير الشروط اللازمة لهذا الإصلاح، تم إقرار مراجعة شاملة لحكامة المنظومة الصحية بكل مكوناتها، لاسيما من خلال إعادة الاعتبار لمهنيي الصحة العاملين بالمجموعات الصحية الترابية وتثمينهم نظير جهودهم في تقديم خدمات صحية ترقى لتطلعات المواطنات والمواطنين.

وأضاف البلاغ، تنفيذاً لمضامين محضر الاتفاق العام بتاريخ 29 دجنبر 2023 الذي يروم تحسين وضعية مهنيي الصحة، وتنزيلاً لخلاصات الاجتماعات المنعقدة بين الحكومة ممثلة في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع جميع الهيئات النقابية في إطار التعاطي الجاد والمسؤول مع الملفات المطلبية لمهنيي الصحة.

وتابع أنه “وعياً بأهمية الحوار الاجتماعي ودوره في تحقيق السلم الاجتماعي، وبناءً على مقتضيات الاتفاق الموقع بتاريخ 24 فبراير 2022 تحت إشراف رئيس الحكومة، والذي أشار إلى ضرورة مواصلة النقاش فيما يخص بعض النقاط المطلبية في إطار الوظيفة الصحية بغية تحسين أوضاع مهنيي الصحة، والتزاماً بمضامين البرنامج الحكومي 2021-2026، الذي أكد على فتح قنوات الحوار مع ممثلي الشغيلة الصحية، تم التوافق على إقرار زيادة شهرية قيمتها 500 درهم صافية لفائدة الأطر التمريضية بجميع فئاتها و200 درهم صافية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية من مهنيي الصحة، تدرج في خانة التعويض عن الأخطار المهنية في إطار خصوصية القطاع وتنزيل المجموعات الصحية الترابية، وتصرف ابتداء من فاتح يوليوز 2025، هذا فضلاً عن الزيادة المقررة برسم اتفاق جولة أبريل 2024 بين الحكومة والمركزيات النقابية”.

كما تم التوافق، في محضر الاتفاق الذي نشرت “آشكاين” تفاصيله، على تحسين شروط الترقي لفائدة مهنيي الصحة في إطار إعداد النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية، وذلك من خلال إحداث لجنة خاصة لهذا الغرض تشرع في أشغالها ابتداءً من يوليوز 2024.