تنسيقيات ترفض اتفاق وزير الصحة والنقابات وتتشبث بالإضراب

وقع وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، بتفويض من رئيس الحكومة، أمس الثلاثاء 23 يوليوز 2024، محضر اتفاق مع ست نقابات ممثلة في قطاع الصحة، بناءً على العرض الحكومي المقدم للنقابات بتاريخ 12 يوليو 2024.

وأشارت النقابات القطاعية الست في بيان توصلت “آشكاين” بنظير منه أنه “بعد نقاش مستفيض، تمت عملية التوقيع على الاتفاق القطاعي بين التنسيق النقابي الوطني ووزير الصحة والحماية الاجتماعية بتفويض من رئيس الحكومة”.

وقرر التنسيق النقابي الوطني إلى “تعليق البرنامج النضالي المسطر من طرف التنسيق، ويؤكد بأنه سيحرص على التطبيق السليم والسريع للاتفاق الموقع اليوم، وأنه سيتابع مناقشته لباقي النقط المطلبية غير المتضمنة في هذا الاتفاق”.

وبمجرد الإعلان عن الوصول لاتفاق وإنهاء الاحتجاجات، تقاطرت بيانات التنسيقيات الفئوية بقطاع الصحة والنقابات غير الممثلة، مبدية معارضتها التامة لما توصلت له النقابات الست الأكثر تمثيلية مع حكومة عزيز أخنوش.

النقابة المستقلة للأطر الإدارية و التقنية للصحة والحماية الاجتماعية، وهي نقابة فئوية غير ممثلة، اعتبرت أن “مخرجات الحوار الاجتماعي مهينة، وتكرس التمييز الإقصائي الممنهج ضد الأطر الإدارية و التقنية و التضحية بها و كان بعيد كل البعد عن تطلعات وطموحات هذه الفئات ونضالها القوي ومشاركتها الفعالة والمشرفة في المسلسل النضالي المسطر منذ بدايته”.

وشددت نقابة الأطر الإدارية والتقنية لوزارة شكيب بنموسى، رفض “أي اتفاق لا ينصف الأطر الإدارية و التقنية و يحمي مكتسبات الفئة وحقوقها”، معلنة في ذات الصدد التمسك، بما اعتبرته “مسلسل النضال المسطر و مواصلته بكافة مستوياته بما في ذلك الاستمرار في الإضراب أيام 24 و 25 و 26 يوليوز و كذا المسيرة الوطنية ليوم الخميس أمام البرلمان إلى حين استجلاء كافة الحيثيات واتخاذ الخطوات النضالية الكفيلة بتحقيق الانصاف و رد الاعتبار عبر النضال و لا شيء غير النضال”.

من جهتها أصدرت ست تنسيقيات فئوية خاصة بالأطر الإدارية والتقنية بيانا مشتركا عبرت فيه عن رفض لخرجات واتفاق حوار 23 يوليوز 2024 بين التنسيق النقابي الوطني السداسي بقطاع الصحة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية بتفويض من رئيس الحكومة.

واعتبرت التنسيقيات الست أن “الجواب الحكومي لم يستجب للضمانات والنقاط الاعتبارية والقانونية، إذ أن الخروج من الوظيفة العمومية بقانون والرجوع بمرسوم مراوغة خطيرة وتأسيسا على مبدأ التراتبية القانونية الذي يهدف إلى ضمان انسجام وتناغم النظام القانوني، حيث يجب على القواعد الأدنى في الهرم القانوني أن تتفق مع القواعد الأعلى منها، كون المرسوم التطبيقي يكون متسقا مع القانون ولا يمكن أن يتجاوزه أو يعارضه، وفي حال وجود أي تعارض بين المرسوم التطبيقي والقانون، يعتبر القانون هو الأعلى مرتبة والأكثر سلطة”.

ودعت التنسيقيات عموم شغيلة القطاع لـ “الاستمرار في تنفيذ الجزء الثاني من الإضراب المفتوح بقطاع الصحة أيام الأربعاء والخميس والجمعة 25،24، 26 يوليوز 2024 والمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المركزية أمام البرلمان يوم الخميس 25 يوليوز 2024 ابتداء من الساعة 12:00 صباحا.

يُشار إلى أن الاتفاق الأخير بين التنسيق السداسي لنقابات القطاع والحكومة، أحدث شرخا حادا داخل هيئات ونقابات ممثلي موظفي القطاع نتج عنه ثلاث مواقف نقابية متبانية، إذ عبر الاتحاد المغربي للشغل (الحائز على الرتبة الأولى في الانتخابات المهنية بالقطاع) عن رفضه لمضامين الاتفاق والمواصلة بالتالي في نهج الاحتجاج والإضراب، فيما عبرت النقابة المستقلة لأطباء العام عن التحفظ التام على مخرجات الحوار مرجئة الموقف النهائي منه لحين عقد اجتماع هيئتها التقريرية للبث النهائي فيه، فيما لم تكشف عن موقفها حول الاستمرار في الإضرابات والاحتجاجات من عدمه، بينما قرر التنسيق السداسي وقف الإضراب ودعوة الشغيلة لاستئناف العمل بشكل طبيعي وعادي.