نقابة موخاريق في الصحة تكشف أسباب مواصلة الإضراب رغم الاتفاق مع الحكومة

تباينت ردود أفعال التنظيمات النقابية الصحية، بعد محضر الاتفاق الذي وقعه تنسيق نقابي، مساء أمس الثلاثاء 23 يوليوز الجاري، مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، بتفويض من رئيس الحكومة.

التنسيق السداسي المكون من النقابة الوطنية للصحة (CDT)، النقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT)، النقابة المستقلة للمرضين، الجامعة الوطنية للصحة (UGTM)، والمنظمة الديمقراطية للصحة (ODT)، ”ثمن” الاتفاق وقرر تعليق الأشكال الاحتجاجية المسطرة، بينما كان للجامعة الوطنية للصحة التابعة للإتحاد المغربي للشغل، وهي أكبر نقابة تمثيلية في القطاع، حسب نتائج الانتخابات المهنية في 2021، رأي مغاير، حين قررت مقاطعة الحوار مع الحكومة ومواصلة الاحتجاج. في حين تحفظت الجامعة المستقلة لأطباء القطاع العام عن توقيع الاتفاق.

محمد الوردي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة (UMT)، أكد أن الشروط الخمسة التي وضعتها ذات النقابة من أجل الجلوس على طاولة الحوار مع الحكومة ”غير متوفرة”.

وعدًد المتحدث تلك الشروط، متحدثا لجريدة ”آشكاين”،  في الجلوس مع رئيس الحكومة شخصيا وليس وزير الصحة، إيقاف المتابعات في حق الموقوفين في المسيرة الاحتجاجية بالرباط التي نظمت يوم 10 يوليوز الجاري، إرجاع الاقتطاعات.

وبناء عليه، يوضح الوردي، فإن الأشكال الاحتجاجية المبرمجة سلفا، منها وقفة احتجاجية مركزية غدا الخميس أمام البرلمان، ومواصلة الإضراب المفتوح إلى غاية نهاية الأسبوع الجاري.

من جهتها أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، عن عدم توقيع الاتفاق مع وزارة الصحة، بعد الاجتماع المخصص لدراسة جواب الحكومة حول مختلف نقاط الملفات المطلبية.

وفي بيان صادر عن المكتب الوطني للنقابة، تم تسجيل تحفظ على جواب الحكومة الذي “لم يستجب للحد الأدنى لاتفاق ديسمبر 2023 و محاضر يناير 2024″، سواء في ما يخص “الضمانات و النقاط الاعتبارية و القانونية” أو في “شقه المادي حيث تم تهميش أهم النقاط التي تهم فئة الأطباء”.

وأرجع المكتب الوطني قراره إلى “حساسية المرحلة” و “أخذ بعين الاعتبار انتظارات الأطباء والصيادلة و جراحي الأسنان”.

وأضاف البيان أن النقابة ستعود إلى “هياكلها التنظيمية لاتخاذ القرار” و ستصدر “بيان تفصيلي لموقفها”.

ولم تكشف ذات النقابة التي يبقى وزنها ”غير مؤثر” في المشهد النقابي لقطاع الصحة، عما إذا كانت ستعلق الاحتجاج، أم أنها ستلتحق بنقابة موخاريق وتواصل الأشكال المعلنة من إضراب ووقفة أمام البرلمان.