المتصرفون التربويون يُحذرون بنموسى

حذرت نقابة المتصرفين التربويين من تراجع وزارة التربية الوطنية عن الاتفاقات السابقة بخصوص مطالب الفئة، مهددة باستئناف الاحتجاجات بداية الموسم الدراسي المقبل في حال عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه.

واتهمت النقابة في بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، وزارة شكيب بنموسى بسن “قرارات تراجعية تمس حقوق المتصرفين التربويين من قبيل مشروع قرار الأهلية الانتكاسي، مشروع الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات، وعدم إلغاء الإقرار في المهام، وإقحام التفتيش الإداري والتربوي للخريجين، وكما انه ولاول مرة لم يتم إصدار مذكرة الحركة الانتقالية الخاصة بالمتصرفين التربويين الذي يمارسون مهام الحراسة العامة والنظارة، والتماطل في معالجة ملف المعفيين، إضافة إلى عدم تسليم الديبلومات وتسوية الوضعيات الإدارية والمالية العالقة”.

وطالب المتصرفون التربويون بـ “الرفع من التعويض عن الإطار بسبب هزالته مقارنة بباقي الأطر، والاسراع في إخراج مذكرة الحركة حرصا على الاستقرار الأسري والاجتماعي والمهني لهذه الفئة، والإعلان عن جميع المناصب الشاغرة”.

وشددت ذات النقابة القطاعية الفئوية على “ضرورة فتح الحركية بين الأسلاك التعليمية التي يخولها التكوين الأساس، والكشف عن مصير 84 منصبا من حصيص الترقية بالاختيار لسنة 2022، إضافة للإسراع بالتسوية الإدارية والمالية للمستفيدين من الترقية بالاختيار لسنة 2022 وما تبقى من ترقية 2021، وتمكين الحراس العامين والنظار من التعويضات عن الامتحانات والمباريات التي تحتضنها مؤسساتهم”.

كما نندد البيان بما اعتبره “رفض استقبال المكاتب النقابية الإقليمية من طرف بعض المديرين الإقليميين: الحوز، الخميسات، الصويرة، مديونة..”.

هند العلوي، عضوة المكتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين أكدت أن “تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد لموظفي وازرة التربية الوطنية من طرف الوزارة الوصية عن القطاع، من خلال المراسيم والقرارات الصادرة، لم يتضمن ما يطالب به المتصرفون التربويون من مطالب، رغم إيصالها للمسؤولين بالوزارة”.

وأضافت العلوي في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية أن “المتصرف التربوي الذي يقوم بتسيير وتدبير المؤسسات التعليمية ويشغل مهام بمصالح الوزارة إقليميا وجهويا ومركزيا، تعرض لحيف واستهداف وتراجعات خطيرة بخصوص مطالبه من بينها مشروع قرار الأهلية الذي جاء مطابقا لقرار الأهلية السابق، رغم المطالبة بالغاء القرار والحركية بين الأسلاك، لأن المتصرف التربوي يخضع بشكل مسبق لتكوين ومجزوءات وامتحان التخرج ويُعين في المهمة المُسندة له في آخر التكوين، ليتفاجأ المتصرفون التربويون بالعودة للاقرار مجددا”

ورأت ذات المُتحدثة وجود مشكل آخر خاص بالديبلومات “حيث يتم تخريج أفواج من المتصرفين التربويين من المراكز دون تسليم الديبلومات التي ينص عليها المرسوم الخاص بهذه الفئة”.

واستنكرت هند العلوي “تأجيل الحركة الوطنية للنظار والحراس العاميين لحين بداية الموسم الدراسي المقبل، وما يترتب عليه من ضرب للاستقرار المهني والأسري والاجتماعي لهذه الفئة، وضرب استقرار حتى المؤسسة نتيجة تغيير حراسها العاميين وأطرها الإدارية أثناء سريان الموسم الدراسي، رغم استيفاء الراغبين في المشاركة في الحركة الانتقالية لكل الشروط المنصوص عليها وتعبيرهم عن الرغبة”.

وطالبت ذات القيادية النقابية بـ “ضرورة عقد حوار جاد مع مسؤولي وزارة التربية الوطنية حتى لا تضطر نقابة المتصرفين التربويين لخوض أشكال احتجاجية مع بداية الموسم الدراسي المُقبل، حيث تقدمت النقابة قبل إصدار البيان التحذيري بطلبات حوار عدة دون جواب واضح حتى الآن”، مصرحة في ذات الصدد بـ “عقد اجتماع المجلس الوطني للنقابة بداية الموسم الدراسي المقبل، لتقرير كافة الخطوات الممكن اتخاذها في حالة عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه”.

وأشارت هند إلى أن “إخراج إطار متصرف تربوي جاء نتيجة ظروف موضوعية، وذلك بناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر سنة 2017 – 2018، والذي كشف مجموعة من الاختلالات بالإدارات المغربية العمومية بينها إدارات وزارة التربية الوطنية، حيث تم خلق مسلك الإدارة التربوية وتكوين اطر ذات كفاءة من اجل تغيير إداري شامل ومبادئ الإدارة الحديثة بشراكة مع منظمات مدنية كندية، و عليه فنقابة المتصرفين التربويين ستدافع بكل الوسائل المشروعة لإرجاع إطار المتصرف التربوي لمكانته المستحقة”.