2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
اتهمت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ما سمتهم بـ “مسؤولين إداريين وأشباه مناضلين” بخوض حملة تضليل لثني الموظفين على الاستمرار في الإضراب وتغليط الرأي العام والجهات المعنية بقبول عموم نساء ورجاء الصحة بتقزيم مطالبهم وانتظاراتهم.
ورصدت ذات النقابة القطاعية وفق ما ادعته في بلاغ توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، “بعدة مناطق وجهات إقدام مسؤولين إداريين من بينهم مدراء جهويون ومناديب ومدراء مستشفيات ومسؤولي شبكة المؤسسات الصحية وغيرهم وعلى قلتهم، بإطلاق حملة ترهيب ممنهجة لثني الأطر الصحية عن الاستمرار في تنفيذ الجزء الثاني من الإضراب المفتوح والوقفة التي دعت إليها “الجامعة” يوم الخميس 25 يوليوز 2024 أمام البرلمان”.
وأشار ذات البيان لوجود “اتصالات بالعديد من الموظفين لحثهم على استئناف العمل تحت مبرر أن الإضراب قد تم تعليقه وأنهم سيواجهون عواقب إدارية بعضهم طلب حتى أرقام تأجير موظفات وموظفين التي تتوفر عليها الإدارة أصلا لبث الرعب في صفوف إخوة وأخوات لا يلم بعضهم بالمساطر التي تقيد عمل الإدارة، وهذا جزء بسيط من المستنقع الذي تحاول الإدارة والموالين لها زج الموظفين فيه مستقبلا، وهي ممارسات مجرمة وطنيا ودوليا”.
ووجه رفاق موخاريق بقطاع الصح أصابع الاتهام كذلك للإطارات النقابية بادعائها “منع أفراد محسوبين على إطارات مفروض تتقاسم معهم طموح تحسين أوضاع العاملين في القطاع وناضلت معهم مهما اختلفت التقديرات، غضب الأطر الصحية على تقزيم مطالبهم تمر دون مواجهتها بالتضليل والأكاذيب مباشرة وفي منصات التواصل الاجتماعي، وكدا التضييق على زملائهم.”
ونددت ذات الهيئة النقابية بـ “التضييق على ممارسة حق الإضراب في قطاع الصحة من أجل إظهار عكس الواقع المرير والاحتقان المتواصل الذي يشهده القطاع، مستنكرة هذه الممارسات المشينة وتحمل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مسؤولية وضع حد لهذه التجاوزات الخطيرة والتي تشكل فضيحة كبرى، وتهيب بمكونات صحية يقوم منتسبين لها بالاعتداء على حق زملائهم في قبول ما لا يناسبهم، لحثهم على التوقف عن ممارسات غير مشرفة لأصحابها وهيئاتهم”، وفق تعبيره نص البلاغ.
