“إقصاء” الدراسات الأمازيغية من 10 جامعات مغربية يغضب هيئات مدنية

وقفت جمعية “الوفاء للبديل الأمازيغي”، على واقع تدريس شعبة الدراسات الأمازيغية بالجامعات المغربية، متحدثة عن “إقصاء ممنهج” لهذه الدراسات بالعديد من الجامعات والكليات المغربية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكدت “البديل الأمازيغي”، أن شعبة الدراسات الأمازيغية، توجد فقط داخل أربع جامعات وهي: جامعة أگادير، وجدة، فاس والدارالبيضاء، إضافة إلى كلية متعددة التخصصات بالناظور.

وسجلت ذات المنظمة الأمازيغية “إقصاء وتغييب شعبة الدراسات الأمازيغية في الجامعات والكليات التابعة لها بكل من مراكش، مكناس، الرباط وسلا، الجديدة، القنيطرة، بني ملال، سطات، تطوان، طنجة،و المحمدية، إضافة إلى العشرات من الكليات المتعددة التخصصات، على رأسها الراشدية، قلعة السراغنة؛ آسفي، الصويرة، وارزازات، تارودانت، أگلميم، السمارة، والداخلة، وعشرات من المعاهد العليا والكليات التابعة لهذه الجامعات”.

وأكد البلاغ ما وصفه “تغييب وإقصاء الدراسات الأمازيغية من طرف 10 جامعات مغربية بشكل كلي، وعشرات الكليات والمؤسسات والمعاهد العليا التي من المفروض أن تضم مسالك الدراسات الأمازيغية، حسب منطق الدستور القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وحسب ما تنص عليه التعهدات الدولية والأممية لحقوق الانسان التي التزم بها المغرب، خاصة اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز العنصري”.

واعتبرت “الوفاء للبديل الامازيغي” أن عدم ادماج شُعب تدريس اللغة الأمازيغية بالجامعات المغربية، “يعد شكلا من أشكال التمييز في حق الأمازيغية، وتقييدا لحقوقها الدستورية، فتدريس الأمازيغية بالجامعات المغربية قاطبة، سيمكن من سد الخصاص المهول في أساتذة تدريس اللغة الأمازيغية بالمدارس العمومية والخصوصية، وتوفير الأطر والباحثين المتخصصين في اللغة والثقافة والحضارة الأمازيغية ذات كفاءة عالية لمواكبة مسلسل إدماج الأمازيغية في كل مؤسسات الدولة والإدارات العمومية أفقيا وعموديا”.

وشددت ذات الهيئة على أن “ما تعيشه الأمازيغية من تدهور ولامبالاة وتراجعات، ناتج عن غياب إرادة سياسية حقيقية ورؤية إستراتيجية لدى الحكومة وعدم إدراكها لعمق القضية الأمازيغية، فإنها تدعو كافة الفعاليات والنخب المناضلة بصدق ومصداقية والجمعيات الأمازيغية الفعالة والمستقلة إلى بناء مشروع مجتمعي سياسي بمرجعية أمازيغية، مشروع يقارب القضية الأمازيغية في شموليتھا تتكامل فيه الحقوق اللغوية والثقافية والإقتصادية والإجتماعية والبيئية، والدفاع عن الموارد الطبيعية والمعدنية وعن حقوق الملكية، وخاصة الحق في ملكية الأرض”.