تهم “التلاعب بمالية الدولة” تلاحق رئيس مجلس السياحة بأكادير

طالبت شركة خاصة، الوكيل لدى المجلس الجهوي للحسابات بفتح تحقيق للضابطة القضائية المختصة على ضوء تهم تتعلق بـ”تلاعبات بمالية الدولة وممتلكاتها” في مواجهة المجلس الجهوي للسياحة بسوس ماسة ورئيسها.

ووفق نص الشكاية التي تقدمت بها الشركة، وتتوفر “آشكاين” على نظير منها، فإن المجلس الجهوي لسياحة أكادير سوس ماسة أصدر يوم الجمعة 19 يوليوز الجاري، إعلانا موجها للمتعهدين في مجال تنظيم فضاءات الألعاب، مبرزا من خلاله أنه ستجري يوم الثلاثاء 23 يوليوز الجاري فتح الأظرفة المتعلقة بهذا الإعلان، دون أن “يتوفر على أي عقد للاستغلال هذا الفضاء يربطه مع مندوبية أملاك الدولة صاحبت الفضاء والوعاء العقاري”.

وأوضحت الشركة أن الفضاء الذي أشير إليه في الإعلان “عرف منذ أشهر تتبيثا مسبقا للألعاب ومعداتها بدون أي سند قانوني، ودون إعمال مبدأ المنافسة وطلب العروض”، لافتة إلى أن “هذه الاعمال والافعال تم تأكيدها عبر مفوض قضائي الذي انتقل وعاين الفضاء الذي يضم ألعابا للكبار والصغار”، كما أن مندوب أملاك الدولة أكدت للمفوض القضائي أن “لا علاقة لها بموضوع الإعلان المعلن عنه من طرف مجلس السياحة”.

“ما يبين التحايل والتدليس في خلق إعلان لا يستند على أي مرجع لوجود عقد استغلال بين أملاك الدولة ومجلس السياحة”، وفق نص الشكاية  “أكده النائب الاول للرئيس الجماعة الترابية لأكادير الذي أكد وصرح في حوار إذاعي بأنه هو من سمح لتك الشركات بالولوج بثبيت تلك الالعاب والدخول له والعمل به، وأنه هو من اختار تلك الشركات على معاير اختارها هو على وعاء في ملك الدولة الخاص”.

وشدد نص الشكاية  على أن الإعلان المنشور من قبل مجلس السياحة ما هو إلا وسيلة و”طريق تدليسية لإيجاد مخرج لتك الشركات المتواجدة بشكل غير قانوني بفضاء المعارض، قبل إيقافهم من طرف السلطات الوصية لعدم وجود أي تراخيص”، مبرزا أن الموضوع يتعلق بـ”تلاعبات بمالية الدولة وممتلكاتها” مطالبة بالتحقيق مع كل المتورطين في العملية التي “تجسد الاستهتار والتلاعب بالقانون وضياع حقوق الغير في تكافؤ الفرص بشكل قانوني”، وفق المصدر ذاته.