2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
تتوالى ردود الأفعال المنتقدة لتمرير مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي أعدته وزارة العدل، وتمت المصادقة عليه بالأغلبية داخل مجلس النواب.
هيئتان معنيتان بشكل أكبر بالقانون الجديد للمسطرة المدنية، عبرت عن غضبهما من المشروع. فالمحامون قالوا إنه يتضمن ”تراجعات ومساس خطير بحقوق المتقاضين وبالمكتسبات الدستورية والحقوقية وبالأمن القانوني والأمن القضائي”، بل وأعلنوا الدخول في إضرابات من ثلاثة أيام قصد ”التصدي له”. بينما يرى القضاة أن وهبي أعد مشروع قانون المسطرة المدنية دون إشراكهم فيه.
وإذا كانت تنظيمات المحامين قد كشفت عن مواقفها من قانون المسطرة المدنية، عبر بلاغات تحمل نقدا لاذعا بل وهجوما على الوزير الوصي على قطاع العدل، فإن ”قضاة المغرب”، ”تريث” في إبداء موقف واضح من تمرير المشروع في أفق عرضه على الغرفة الثانية.
وفسر عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب، متحدثا لجريدة ”آشكاين”، هذا ”التريث”، بانتظار انعقاد أجهزة النادي لـ ”بلورة موقف”، لكنه شدد على غياب مقاربة تشاركية بين وزارة العدل مُعدة المشروع وبين القضاة كأحد أهم مكونات منظومة العدالة المغربية.
وأكد الجباري، ضمن حديثه للجريدة، أنه كان من المفترض أن يدلي القضاة برأيهم في المشروع، عبر لجنة تنبثق منها توصيات يتم المصادقة عليها وتنقيحها فيما بعد، لكن الجباري شدد على أن هذه العملية لم تتم لحد الآن.
وأوضح الجباري، أن إقصاء وزارة وهبي لأراء المهنيين المعنين في الإعداد لقانون المسطرة المهنية، لم يقتصر فقط على القضاة، بل شمل جميع الجمعيات المهنية، حيث لم تكن هناك أي مقاربة تشاركية في الموضوع، خلافا لما ينص عليه الفصل 12 من الدستور. وقد تكون اكتفت فقط برأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يقول رئيس نادي قضاة المغرب.
بخصوص ملاحظاته حول بعض مواد القانون الجديد للمسطرة المدنية، أكد الجباري أن تنصيص ذات القانون في مادته 97 على تعيين القاضي المُقرر بطريقة الكترونية كان مطلبا دائما لنادي قضاة المغرب لضمان ”استقلاليتهم التامة”، معتبرا ذلك ”ضمانة أساسية لفائدة المتقاضي وضمانة أيضا لاستقلال القضاء كمبدأ كوني ودستوري”.
في المقابل، اعتبر الجباري، أن تنصيص نفس المادة (97)، على إمكانية تغيير القاضي المُقرر، ”غير ملائمة للدستور لمساسها بالسلطة القضائية، كما أنه غير ملائم باختصاص مكتب المحكمة”.
