الكهمة يرد على عدم توصله بأي قرار من وزارة بنموسى

أقدمت وزارة التربية الوطنية على توزيع عقوبة 15 يوم توقيف عن العمل مع الحرمان من الاجرة في حق 5 أساتذة موقوفين عن العمل جلهم مكلفين بالتواصل، على خلفية الانخراط في الاحتجاجات الواسعة التي شهدها قطاع التعليم بداية الموسم الدراسي.

وبهذا الإجراء تكون وزارة التربية الوطنية أعادت جل الأساتذة الموقوفين لمقرات عملهم والبالغ عددهم أزيد 600 أستاذ، باستثناء أستاذ واحد لم يتوصل لحدود اللحظة بالعقوبة المُتخذة في حقه، وهو مصطفى الكهمة عضو لجنة الإعلام الوطني لـ “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد”.

الأستاذ الكهمة أكد أن “عدم التوصل لحدود اللحظة بالقرار المُتخذ، دليل واضح على العقلية الانتقامية لدى وزارة التربية الوطنية، ولدى الأكاديمية الجهوية بمراكش آسفي”.

وأشار الناشط بتنسيقية أساتذة التعاقد في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية إلى “استمرار الوازرة الوصية ومعها أكاديمية مراكش آسفي في احتجاز قرار العقوبة، وفي التماطل في عملية تسليم القرار الذي سبق وصدر سلفا كباقي الأساتذة الموقوفين الآخرين، حيث أن جميع القرارات صدرت بتاريخ 15 يوليوز، وهو بالتالي أسلوب تهدف الاكاديمية من خلاله اللعب على الجانب النفسي والمعنوي”.

واعتبر ذات المُتحدث أن “هذه الأساليب مثيرة للشفقة، وطريقة التعامل مع الملف تؤكد مرة أخرى عدم ارتكاب أية هفوة مهنية خطيرة، كباقي جل الأساتذة الذين تم توقيفهم، ولعل الإبقاء على أعضاء لجان الإعلام للتنسيقيات المشاركة في الحراك التعليمي، واتخاذ فيما بعد عقوبة 15 يوم توقيف عن العمل في حقهم مع الحرمان من كامل الأجر، لدليل واضح على ان التوقيفات كانت نتيجة الإحراج الإعلامي الذي وقع لوازرة التربية الوطنية بعد فشلها في تدبير الأزمة التي افتعلتها بإصدار نظام أساسي لا يستجيب للحد الأدنى من تطلعات نساء ورجال التعليم”.

وأكد الكهمة “على أن المعنويات والعزيمة مرتفعة جدا مهما كان القرار التعسُفي المُتخذ، والذي سيتم الرد عليه بأشكال نضالية يُعلن عنها في وقتها وحينها، مع تحميل الوازرة وأكاديمية الجهة كامل المسؤولية في ما قد تؤول إليه الأوضاع”.