نواب رئيس جماعة أكادير مهددون بالعزل.. والجماعة: نبأ فاسق

تروج في الأوساط السياسية بمدينة أكادير وبين مكونات مجلس المدينة أنباء تفيد تورط أربعة نواب رئيس الجماعة في خروقات إدارية موجبة للعزل.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها “آشكاين” من مصادر داخل مجلس جماعة أكادير، فإن النواب الأربعة أقدموا على التوقيع على صفقات عمومية خارج اختصاصاتهم قبل أن يصدموا برفض الخازن الجهوي صرف السيولة المالية للصفقات، مهددا باللجوء إلى المسطرة القانونية التي قد تؤدي في آخر المطاف إلى العزل من عضوية المجلس المنتخب.

المكتب المسير لجماعة أكادير نفى الأنباء التي وصفها بـ”الإشاعات” ورفض “تلفيق التهم” لأعضاء المكتب المسير “الذين يقومون بعمل جبار لصالح الساكنة والمدينة”، واصفا المعلومات الاي تروج داخل أوساط المجلس المنتخب بأنها “نبأ فاسق”.

وأكد مصدر من داخل المكتب المسير لجماعة أكادير، أن رئيس الجماعة فوض الإختصاصات لنوابه كل في مجال اختصاصه؛ لكنه لم يفوض الآمر بالصرف الذي يبقى اختصاصا بمدير المصالح، والقانون التنظيمي للجماعات الترابية بين هذه الأمور بشكل واضح، في ما يتعلق بجماعة ترابية يدبرها الرئيس بطريقة عادية وليست له التزامات حكومية.

أما ورئيس الجماعة له التزامات حكومية، يضيف المصدر، فالصفقات يمكن للنائب أن يوقع على تلك المتعلقة بمجال اختصاصه بصفته يمثل صاحب المشروع (الجماعة) أما التوقيع الخاص بالآمر بالصرف بهو من اختصاص مدير المصالح، داعيا من سماهم بـ”أصحاب الإشاعات” إلى دراسة القوانين؛ خاصة تلك المتعلقة بالجماعات الترابية.

ويرى المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن الإشكال قد يقع في حالة التوقيع على وثائق ليست من اختصاصات الجماعة، أما والحال أن الوثائق التي يتم التوقيع عليها من طرف الرئيس ونوابه هي من اختصاصات الجماعة فليس هناك أي خرق قانوني.

وخلص المصدر المدبر للشأن العام لجماعة أكادير بالتأكيد أن التدبير في جماعة أكادير خلال هذه الولاية يتم بشكل عقلاني وقانوني، خاصة في ما يتعلق بالتدبير المالي، مشيرا إلى أن “الجميع يتني على كيفية تدبير الصفقات بجماعة أكادير؛ خاصة أن الجماعة قطعت مع سندات الطلب (Bons de commande) واعتمدت الصفقات العمومية”.