ميراوي يكشف تدابير استفادة الأشخاص في وضعية إعاقة من الخدمات الاجتماعية الجامعية

وضح وزير التعليم العالي والتقني عبد اللطيف ميراوي مختلف التدابير المتخذة من طرف الجامعات المغربية ومعاهد ومؤسسات التعليم العالي لاستفادة الأشخاص في وضعية إعاقة من الخدمات الاجتماعية المخولة للطلبة.

وأشار ميراوي في معرض جوابه على سؤال تقدم به الفريق النيابي الحركي حول الموضوع، إلى “اتخاذ عدة تدابير مواكبة استفادة الأشخاص في وضعية إعاقة من الخدمات الاجتماعية الجامعية، أهمها تكييف الامتحانات لفائدة الطلبة في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصة وتمكينهم من تسهيلات لأداء الامتحانات والمباريات في أحسن الظروف، وإنجاز تكوينات ودورات تدريبية في هذا المجال من طرف مجموعة من الجامعات لفائدة الأطر الإدارية والبيداغوجية”.

وأكد وزير التعليم العالي “وضع معايير تراعي الأشخاص في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصة ضمن الدليل المرجعي الوطني لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، إضافى إلى توقيع اتفاقية إطار مع الشبكة الجامعية المغربية من أجل تعليم دامج، والتي تضم في عضويتها تسم جامعات مغربية عمومية وجامعة محدثة في إطار الشراكة في أفق توسيع هذه العضوية لتشمل بقية الجامعات المغربية الأخرى، بهدف دعم كافة أشكال الدمج وضمان تكافؤ الفرص بالنسبة للطلبة في وضعية هشاشة اقتصادية واجتماعية، أو من هم في وضعية إعاقة”.

وتحدث ذات الوزير عن الشروع حاليا في دراسة إمكانية تخويل الأشخاص في وضعية إعاقة نسبة مئوية بالأولوية للاستفادة من منحة طلبة الدكتوراه من الجيل الجديد بناء على معايير خاصة بهذه الفئة في النسخ المقبلة للبرنامج، وذلك تماشيا مع سياسة البلاد الاستراتيجية الدامجة، وانكبابها على إعداد وتنزيل حزمة من الإجراءات بهدف تأمين ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى الخدمات الاجتماعية، ومن بينها: بناء مرافق صحية مطابقة لمعايير أشخاص محدودي الحركة. وإحداث خلية على مستوى كل حي جامعي لاستقبال ومواكبة الطلبة في وضعية إعاقة، وكذا الإسهام في تأهيل مصالح الشؤون الطلابية في مجال الادماج الجامعي ووضع برنامج تكوين 10000 أخصائي اجتماعي.

وأضاف ميراوي بأن جل الاجراءات المُتخدة تندرج في إطار تنزيل المبادئ الأساسية التي يرتكز عليها المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.