نادي المحامين: وهبي يسعى لجر المحامين لصراع سياسي مع الدولة

اعتبر نادي المحامين بالمغرب أن قانون المسطرة المدنية الذي أعدته وزارة العدل وتمت المصادقة عليه بالأغلبية داخل مجلس النواب، من شأنه أن يخلق صداما مجانيا بين الدولة والمحامين بالمغرب.

وقال نادي المحامين في بلاغ له إن وزير العدل يسعى من خلال هذا المشروع، إلى “خلق صدام غير مبرر بين الدولة والمحامين”، موضحة أن هذا التصادم “يعتمد بشكل كبير على استفزاز المحامين وتبخيس مجهوداتهم وتعمد الإساءة لهم من خلال تصريحاته”.

ووفق البلاغ الذي إطلعت عليه “آشكاين”، فإن وزير العدل يود أن جر المحامين في المغرب إلى “صراع سياسي مع الدولة” عبر مشروع قانون المسطرة المدنية، بالرغم أن الأمر “لا يتجاوز مطالب بتعديلات تشريعية”.

ويؤكد المصدر ذاته أن هدف المحامين “لم يكن يوما إخضاع الدولة أو الصراع معها كما يتم الترويج له، بل إنهم أول من يتشبث بثوابت الدولة المغربية ويساهم في كل الأوراش الكبرى التي أرسى دعائمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده منذ ما يربو على ربع قرن”.

ويرى المحامون أن مشروع قانون المسطرة المدنية يعمل على “شرعنة ولوج السماسرة للمحاكم”، وهو ما يعد بالنسبة لهم “تهديدًا حقيقيا للأمن القضائي”، مشددين على أن هذا المشروع “يفتح الباب أمام أشخاص ليست لهم أية علاقة بالمجال القانوني للحضور في الجلسات بالمحاكم مما يمثل تهديدا لمجهودات الدولة في محاربة الفساد”.

من جهة أخرى، نبه النادي المذكور إلى أن شروع قانون المسطرة المدنية يتضمن بنودًا “تمنع المواطنين من حقهم الأساسي في التقاضي، من خلال فرض غرامات على من يتقدم بدعاوى يعتبرها القانون مبنية على سوء النية”، مبرزا أن هذه الإجراءات “تكرس الفوارق الاجتماعية، حيث إنها تخدم مصالح فئة معينة على حساب محدودي الدخل الذين سيجدون أنفسهم ممنوعين من التقاضي”.