وزارة التربية الوطنية تطوي ملف الموقوفين نهائيا بهذا الإجراء

توصل آخر الأساتذة الموقوفين والمحالين على المجالس التأديبية الأستاذ المصطفى الكهمة بالعقوبة المقررة في حقه، والمتمثلة في الاقصاء المؤقت عن العمل مع الحرمان من كل الاجرة باستثناء التعويضات العائلية لمدة خمسة عشر يوما في حقكم ، طبقا لمقتضيات الفصل 66 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وبتوصل الكهمة بالعقوبة المُقررة في حقه، تكون الوزارة الوصية عن القطاع طوت بشكل كلي ونهائي ملف مئات الأساتذة الموقوفين عن العمل مؤقتا عن العمل والذي عمر لمدة تفوق 7 أشهر، على خلفية مشاركتم في الاحتجاجات الواسعة غير المسبوقة التي شهدها القطاع إبان الموسم الدراسي المُنتهي قبل أيام، رفضا للصيغة الاولى من النظام الاساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية الصادرة أوائل شهر أكتوبر الماضي، والذي تم تغييره بصيغة ثانية أواخر شهر فبراير الماضي، لقيت قبولا من جل النقابات التعليمية.

ويُذكر أن وزارة التربية الوطنية تعاملت بالتدرج الزمني في التعامل مع ملف المقوفين، حيث أعادت حوالي 200 أستاذ شهر أبريل مُقررة في حقهم عقوبة التوبيخ والإنذار، ثم دفعة أخرى أواخر شهر ماي وأوائل شهر يونيو مقررة في حقهم عقوبة  الاقصاء المؤقت عن العمل مع الحرمان من كل الاجرة باستثناء التعويضات العائلية لمدة أسبوع واحد، فيما بقي عدد قليل جلهم من الأوجه البارزة للتنسيقيات التعليمية المشاركة في الحراك الاحتجاجي، اعادتهم خلال الأيام الأخيرة بعد إسدال الستار على الموسم الدراسي الحالي، مقررة في حقهم عقوبة الحرمان المؤقت عن العمل لمدة أسبوعين.

وتعرضت الوازرة شكيب بنموسى طيلة الأٍشهر والأسابيع الأخيرة لضغوطات نقابية وسياسية وحقوفية كبيرة، للتراجع عن قرار توقيف الأساتذة المشاركين في الإضرابات.