الهيني: مشروع المسطرة المدنية أجهز على حقوق المواطن ومهنة المحاماة وإستقلالية القضاء (فيديو)

اعتبر القاضي السابق والمحامي بهيئة الرباط؛ محمد الهيني، أن مشروع قانون المسطرة المدنية الذي أعدته وزارة العدل وتمت المصادقة عليه بالأغلبية داخل مجلس النواب، “يخرق الدستور” و”يقضي على حق المواطن في الولوج للعدالة”.

بهذا القانون، يرى الهيني الذي كان يتحدث لـ”آشكاين” في الإنزال الوطني للمحامين، يمكن للمواطن المغربي أن يتعرض للغرامات نتيجة لممارسة حق دستوري، موضحا أن هذه الغرامات “غير دستورية”، ما يجعل هذا القانون “إجهازا على حقوق الموطن المغربي وعلى مهنة المحاماة وعلى استقلالية السلطة القضائية”.

ويشير المحامي ذاته أن الإنزال الوطني للمحامين يسعى من أجل إرساء “قانون يضمن الولوج الطبيعي والعادي للقضاء، باعتبار أن المشروع الذي تمت المصادقة عنه يتصمن مجموعة من التراجعات”.

ووفق الهيني فإن وزير العدل توصل بمجموعة من الطعون على خلفية مشروع القانون المتعلقة بالمسطرة المدنية، معتبرا أنه بالرغم من أن “وزير العدل ليس له وحود في المجال القضائي، إلا أن هذا المشروع أعاده إلى الواجهة”، وفق المتحدث.