المختصون التربويون والاجتماعيون غاضبون من نتائج الحركة الانتقالية ويهددون بالتصعيد

استنكر المختصون التربويون والاجتماعيون في بيان جديد، اليوم السبت 27 يوليوز الجاري، ما أسموه “مصادرة حقهم في حركة انتقالية إلكترونية واضحة المؤسسات والمعايير وغير مشروطة بموافقة الرؤساء”. مطالبين الوزارة الوصية بالتدخل العاجل لرفع الحيف وتصحيح الخروقات.

وقال بيان اللجنة الوطنية للأطر المختصة التابعة للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، والذي اطلعت “آشكاين” على نظير منه، أن “المختصين التربويين والاجتماعيين تلقوا باستياء وسخط نتائج الحركة الانتقالية الخاصة بهم، والتي يطغى عليها الشطط الإداري والتعسف في حق هاته الفئة. و تعكس تشبث الإدارة بمقاربة تدبير الخصاص في الأطر الإدارية بالمؤسسات التعليمية أثناء معالجة طلبات الحركة الانتقالية للمختصين التربويين والاجتماعيين وأيضا أثناء تحديد المناصب الشاغرة”.

وأضاف البيان، أنه “في ظل تمادي الإدارة في الزحف على حقوق ومكتسبات المختصين التربويين والاجتماعيين واستمرار نهج التعتيم والضبابية في تدبير الحركة الانتقالية الخاصة بهم، وعدم تلبية طلبات النسبة الأكبر منهم وضرب عرض الحائط بكل المستجدات التي جاء بها المرسوم رقم 2-24-140 بمثابة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية خصوصا المواد 5 و10 و15 منه، واعتبارا للانعكاسات السلبية الوخيمة لهذا الحيف على الاستقرار النفسي والمهني وكذا على مردودية هاته الأطر تعلن اللجنة الوطنية للأطر المختصة FNE لوزارة التربية الوطنية، اعتبارها الحركة الانتقالية حقا مشروعا لا يجب الزحف عليه أو المساوَمة به وجعله رهينا بمزاجية الرؤساء ومدخلا لتصفية حسابات ضيقة مع المختصين التربويين والاجتماعيين تحت أي ذريعة كانت”.

كما أعلنت اللجنة “استنكارها الشديد لمصادرة مديريات بأكملها لحق الحركة الانتقالية للمختصين التربويين والاجتماعيين ومطالبتهم الوزارة الوصية بفتح تحقيق في الموضوع والتدخل العاجل لرفع الحيف الذي طال الأطر بهاته المديريات”.

وندد البيان ذاته، “باستمرار تدبير تعيينات المنتقلين من المختصين التربويين والاجتماعيين بالمؤسسات التعليمية بمنطق سد الخصاص في الأطر الإدارية في خرق سافر لمقتضيات المادة 10 من المرسوم رقم 2-24-140 بمثابة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”.

وطالبت اللجنة الوطنية للأطر المختصة، في بيانها “الوزارة الوصية باعتماد حركة إلكترونية مكشوفة المؤسسات وغير مشروطة بموافقة الرؤساء الإقليميين والجهويين لفائدة المختصين التربويين والاجتماعيين إسوة بباقي الفئات”.

كما أكدت اللجنة ذاتها، عزمها “على تسطير برنامج إحتجاجي تصعيدي مفتوح على جميع الاحتمالات إذا لم يتم التدخل العاجل للمسؤولين الإقليميين لإنصاف كل المختصين التربويين والاجتماعيين المقصين من حقهم المشروع في الحركة الانتقالية بالمديريات التي تم بها بشكل سافر مصادرة هذا الحق”. مشددة على “دعوتها كل الأطر المختصة الصامدة والمناضلة إلى التشبث بكل مكتسباتها والالتفاف حول إطارها المكافح الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE حتى تحقيق كافة المطالب العالقة”.