الغلوسي يكشف سبب اختيار وهبي لهذا التوقيت لتمرير مشروع المسطرة المدنية(فيديو)

كشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام والمحامي بهيئة مراكش، محمد الغلوسي، عن السبب الذي دفع وزير العدل، عبد اللطيف هبي، لهذا التوقيت لتمرير مشروع المسطرة المدنية الذي أثار الكثير من الجدل وأخرج المحامين للاحتجاج عليه أمام البرلمان أمس السبت 27 يوليوز الجاري.

وقال الغلوسي في تصريحه على هامش الوقفة التي نظمها المحامون أمام البرلمان،  إن “المحامين مجبرون على الخروج للاحتجاج أمام البرلمان، بعدما تريثوا كثيرا وبحثوا عن مخاطب مسؤول لكنهم لم يجدوه”.

وعن سبب اختيار هذا التوقيت أكد المحامي والحقوقي المذكور على أن “وزير العدل تهرب من مسؤوليته واختار ظرفية دقيقة وهي العطلة الصيفية، لتمرير مشروع قانون المسطرة المدنية”.

واعتبر الغلوسي أن “هذا المشروع هو انتكاسة حقوقية وردة قانونية ومسطرية، لأن بنوده تشكل تراجعا على المكتسبات الحقوقية والقانونية والمهنية، بحيث أنه يفرض رسوما وغرامات على المتقاضين تصل أحيانا إلى 15 ألف درهما، وهي بمثابة تقييد لحق المواطن للولوج إلى العدالة”.

ونبه الغلوسي إلى “خطوة المادة 17 التي يتضمنها هذا المشروع التي تهدد الأمن القانوني والقضائي، وتهدد المكتسبات وحجية الأحكام القضائية حيث نها صيغة بعبارات عامة وفضفاضة يمكن أن تشكل وسيلة لهدم الحقوق والمكتسبات، كما أن هذا المشروع يهدد الولوج المستنير للعدالة”.

واعتبر المتحدث أن “هذا المشروع يحمل إجراءات غير دستورية وغير قانونية، بل وتشكل تراجعا حتى عن المسطرة المدنية الحالية”، مشيرا إلى أن “المغاربة قدموا التضحيات لتحقيق المكتسبات، بينما نلاحظ اليوم أن وزير العدل ومعه الحكومة، تسعى لإخراج قوانين تقيد الحريات وتهدد المحاكمة العادلة وتقوض الأمن القانوني والقضائي”.

وأضاف أن “المحامين اليوم اضطروا للاحتجاج على الجهات المسؤولة وكل الفاعلين والمؤسسات، لكي تعي أن هذه البنود تتناقض مع الدستور، وتشكل تراجعا على المكتسبات الحقوقية وتعارضا مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان”.

وطالب الغلوسي “بإعادة النظر في هذا المشروع في الغرفة الثانية للبرلمان(المستشارين) لتصحيح هذه الوضعية الشاذة وإخراج قانون مسطرة مدنية ينسجم مع الدستور والمواثيق الدولية”.

وخلص إلى أن “هذا القانون يقول للمواطنين إياكم أن تلجؤوا للعدالة، لكونه يفترض سوء النية في المتقاضي، وبالتالي، فإن المواطنين والمرتفقين سيضطرون للتنازل عن حقوقه مخافة أن تحكم عليهم المحاكم بالغرامات، ما يعني ان الحكومة تساعد في توسيع الاحتقان وأسبابه داخل منظومة العدالة”، مشددا على أن “العدالة يجب أن تبقى خارج أية حسابات كيفما كانت”.