المنار اسليمي: طلب إعفاء أفيلال قرار بعض مكونات الأغلبية

اعتبر عبد الرحيم المنار اسليمي، أستاذ العلوم السياسية، أكدال ،الرباط أن قرار حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء التي كانت تديرها شرفات أفلال، القيادية بحزب “التقدم والاشتراكية” ليس قرار من حزب العدالة والتنمية وحده الذي يقود الحكومة، وإنما هو “قرار من بعض مكونات الأغلبية الحكومية موجه لحزب الكتاب الذي يبدو أنه غير مرغوب فيه للاستمرار مع العثماني في حكومته”.

وأكد اسليمي في تصريح لـ”آشكاين”، “أنه لا يمكن للعثماني أن يكون اتخذ قرار طلب إعفاء بهذا الحجم دون تشاور مع حلفاء له في الأغلبية مع تهميش واضح لحزب التقدم والاشتراكية، بمعنى أن قرار طلب الإعفاء والحذف قد يكون العثماني تشاور في مضمونه مع حزب أو حزبين من مكونات الأغلبية”، مبرزا ” أن طلب العثماني للإعفاء والحذف الذي مس التقدم والاشتراكية يبين أن حالة الحكومة لازالت لم تستقر وإن الصراع على المواقع واسترجاع المواقع الوزارية لازال قائما”، مسيرا على أن “الحكومة بهذا الشكل قد تكون مقبلة على تغييرات أخرى بدخول أحزاب سياسية محل حزب التقدم والاشتراكية أو غيره”، مشددا على أن “هذه الحكومة ستستمر بقيادة العدالة والتنمية إلى الانتخابات التشريعية المقبلة ولكنها قد تشهد دخول وخروج لكل الأحزاب الموجودة في الأغلبية والموجودة في المعارضة “.

ويرى المتحدث نفسه أن البلاغ الذي أصدره التقدم والاشتراكية “يريد إخفاء شمس بالغربال كما يقال”، معتبرا أن “مطالبة العثماني بشرح وتفسير طلبه الإعفاء وحذف كتابة دولة يقودها التقدم والاشتراكية هو مجرد تعبير واضح على أن التقدم والاشتراكية يريد الاستمرار في الحكومة مهما كلفه الأمر، ولو بوزارة واحدة”، بمعنى أن بلاغه الانتظاري هو قبول بـالتفاوض عن طريق التوضيح بدون فرض شروط للاستمرار في الحكومة، ولا يمكن أن ننتظر انسحاب التقدم والاشتراكية من الحكومة لأنه حزب بات غير قادر على العيش والاستمرار خارج الحكومة فهو لم يعد حزب معارضة كما كان في نشأته”.

“نحن أمام مبادرة من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بطلب إعفاء كاتبة دولة تنتمي لحزب التقدم والاشتراكية وحذف كتابة دولة من هيكلة حكومة العثماني”، يقول اسليمي ويضيف “وإذا كان حذف كتابة الدولة يبقى إجراء دستوريا صحيحا لكون الوثيقة الدستورية تجعل من أحداث كتابة الدولة مجرد إمكانية ليس لها الوزن الدستوري للوزارة، فإن طلب العثماني للإعفاء والحذف يحمل مجموعة إشارات سياسية حول حالة التحالفات داخل الأغلبية والمصير المستقبلي للحكومة”.