نقابات وتنسيقية بالصحة ترفض وقف الإضرابات

لم تتوقف الردود النقابية والمهنية حول محضر الاتفاق الموقع بين التنسيق النقابي السداسي لقطاع الصحة، وبين الحكومة المغربية.

إذ تتوالي التنسيقيات والنقابات الفئوية غير المُمَثلة في إصدار بيانات وبلاغات منددة ومرافضة لمحضر الاتفاق، متمسكة بنهج الاحتجاج والتصعيد بأساليب مختلقة.

في هذا الصدد دعت النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية كافة الأطر الإدارية و التقنية إلى عدم المشاركة في المداومة ابتداء من 20:30 طيلة شهر غشت كمرحلة أولى بجميع المصالح و المؤسسات الصحية إلى حين إنصاف هذه الفئات بتوحيد التعويض عن المداومة والحراسة والرفع من قيمته.

وجدد ذات النقابة في بيان توصلت به جريدة “آشكاين” الإخبارية التنسيق النقابي بـ “ارتكاب جريمة حقيقية في حق الاطر الصحية، وخذلان نضالاتها وتضحياتها الجسيمة عبر استبدال اتفاق سابق معلن باتفاق جديد فضفاض مشروط بشروط حكومية مجحفة و متستر عليه مع نفس الوزارة التي لم تف بالاتفاق الأول، و بدون ضمانات قانونية حقيقية مما يجعلنا نعتبر كل هذه المحاضر والاتفاقات بصيغها الحالية تحد خطير للأطر الصحية وتهديد صريح للمنظومة عامة”.

واستنكرت الأطر الصحية والتقنية بوازرة خاليد أيت طالب ما أسمته “النظرة الاقصائية الممنهجة ضد الأطر الإدارية والتقنية والقفز على مطالبها العادلة والمشروعة وتغييب متعمد لنقابتها المستقلة بدون مبرر في حين يتم إشراك بعض الهيئات النقابية الأخرى التي لا تتوفر على التمثيلية القطاعية (في إشارة منها للنقابة غير المُمَثلة “الجامعة الوطنية لقطاع الصحة UNTM” المقربة من حزب العدالة والتنمية، وحضورها رغم ذلك لجلسات الحوار والتفاوض تحت يافطة التنسيق النقابي)”.

من جهتها قررت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين الاستمرار في البرنامج الاحتجاجي عبر خوض سلسلة إضرابات متتالية يومي الأربعاء 31 يوليوز والخميس 1 غشت 2024، ويومي الأربعاء 7 غشت والخميس 8 غشت، وإضرابين آخرين يومي الثلاثاء 13 غشت و15 من ذات الشهر، مع مقاطعة حراسة مباريات الولوج لكليات الطب والصيدلة و طب الأسنان”.

واتهمت لجنة الأطباء الداخليين وزارتي الصحة والتعليم العالي بـ “التماطل غير المفهوم في التعامل مع الملف، رغم الدور الحيوي لهذه الفئة داخل المستشفيات الجامعية التي تُعوض من خلالها النواقص الكثيرة في المنظومة الصحية الوطنية”.

يُشار إلى أن القطاع الصحي شهد احتجاجات ضخمة غير مسبوقة خلال الأشهر الأخيرة بسبب رفض الحكومة تنفيذ مضامين اتفاق 29 دجنبر 2023 الموقع بين نقابات القطاع والوزارة الوصية عليه، قبل أن يتوصل الوزير الوصي عن القطاع بتفويض من الحكومة مؤخرا لمحضر اتفاق وُقع بين التنسيق النقابي السداسي قبل أيام.

وأحدث الاتفاق المُوقع حديثا شرخا حادا داخل هيئات ونقابات ممثلي موظفي القطاع، نتج عنه مواقف نقابية متبانية، إذ عبر كل من الاتحاد المغربي للشغل (الحائز على الرتبة الأولى في الانتخابات المهنية بالقطاع) والنقابة المستقلة لأطباء العام عن عن رفضهما لمضامين الاتفاق والمواصلة، بينما قرر التنسيق السداسي وقف الإضراب ودعوة الشغيلة لاستئناف العمل بشكل طبيعي وعادي معتزا بما تم تحقيقه من مكتسبات، فيما قررت التنسيقيات والنقابات الفئوية غير المُمَثلة الاستمرار في الاحتجاج بطرق مختلفة.