العدل والإحسان تثمن العفو الملكي وتطلب تبييض السجون

رحبت جماعة العدل والإحسان بالعفو الملكي الذي طال كثيرا من معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين ومناهضي التطبيع، بمناسبة الذكرى 25 لعيد العرش.

وثمنت ذات الجماعة، في بيان توصلت جريدة ”آشكاين” بنسخة منه، هذه الخطوة، وخاصة في هذه الظرفية. كما ”باركت لجميع المفرج عنهم والمستفيدين نيلهم لحريتهم واسترجاعهم لحقوقهم التي يستحقونها منذ البداية بالنظر إلى سياق محاكماتهم والتهم الملفقة لهم وتوظيف القضاء والمؤسسات بشكل انتقامي ضدهم مما جعلهم يقضون مددا طويلة مسلوبي الحرية مع ما رافق ذلك من معاناة نفسية ومادية واجتماعية لهم ولأسرهم وذويهم وأصدقائهم”، وفق نص البيان.

واعتبرت الخطوة ”ناقصة إن لم تشمل كل المعتقلين الآخرين الذين تتوفر فيهم الشروط نفسها، وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف والنقيب محمد زيان، وكذا إيجاد ضمانات عدم تكرار هذه المآسي وترسيخ انفراج حقوقي كامل في البلاد، وتأمين استقلال القضاء ونزاهته وتطبيق كل ضمانات المحاكمة العادلة”.

وشددت الجماعة على أن ”خطوة تبييض السجون من المعتقلين السياسيين ضرورية وستزداد أهميتها إن اندرجت ضمن إجراءات مرافقة بهدف تحقيق مصالحة وطنية واسعة تقوي وحدة جبهتنا الداخلية لمواجهة التحديات المتزايدة، وأول هذه الإجراءات التسريع بإصلاحات دستورية ومؤسساتية وقانونية، تقوي مرتكزات دولة الحق والقانون والمؤسسات، من خلال حوار وطني يفتح المجال لكل المغاربة لخدمة بلدهم وربح رهان التنمية والدمقرطة والعدالة”.

يشار إلى لائحة المستفيدين من عفو الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش، المعلن عنها مساء أمس الاثنين، شملت أعضاء في جماعة العدل والإحسان، اعتقلوا على خلفية تدوينات في سياق مناهضة التطبيع.

وشمل العفو الملكي كل من عبد الرحمان ونكاض، الذي صدر في حقه حكم بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة “الإهانة، والإساءة في حق مؤسسة دستورية بواسطة الوسائل الإلكترونية، والتحريض على ارتكاب جنايات، وبث وتوزيع وقائع كاذبة بقصد التشهير”؛ و مصطفى دكار، الذي أدين مؤخرا بالحبس سنة ونصف بتهم التحريض على التمييز والكراهية.

كما شمل العفو سعيد بوكيوض، المدان بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة الإساءة إلى الملك، على خلفية تدوينات مناهضة للتطبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العام 2020.

يذكر أنه كان قد استفاد من العفو الملكي، أيضا كل من توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني، إضافة إلى الناشطين رضا الطاوجني ويوسف الحيرش؛ وذلك بعد قضائهم مددا متباينة من العقوبات السالبة للحرية على ذمة أحكام في ملفات قضائية مختلفة.

وهمّ العفو الملكي بمناسبة عيد العرش، الذي يراعي الأوضاع الإنسانية لـ2476 شخصا في المجمل، مجموعة أخرى مدانة قضائيا في حالة سراح. ويتعلق الأمر بكل من عماد استيتو وعفاف براني، إلى جانب هشام منصوري وعبد الصمد آيت عيشة.

كما يوجد بين المستفيدين من عفو الملك محمد السادس، الذي كشفت عنه وزارة العدل، 16 مدانا بمقتضيات قانون مكافحة الإرهاب؛ وذلك بعد إعادة تأهيلهم من خلال برنامج “مصالحة” وقبولهم بإجراء مراجعات فكرية تنبذ التطرف واللجوء إلى العنف.