اقتطاعات جديدة تغضب موظفي الصحة.. وجعي يوضح

شهدت أجور العديد من موظفي قطاع الصحة اقتطاعات متفاوتة بسبب الانخراط في إضرابات مهنيي القطاع خلال الأشهر الماضية.

وخلق الاقتطاع من الأجر نقاشا وجدلا واسعا داخل مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بموظفي وزترة الصحة، مستغربين من اللجوء إليه بعد توقيع محضر الاتفاق الاجتماعي بين التنسيق النقابي والحكومة، وبداية تنزيله بشكل عملي، ما كان يفرض حسب وجهة نظرهم عدم اللجوء لأي “استفزاز او إجراء غير مرغوب فيه” يعيد الاحتقان للواجهة من جديد.

مصطفى جعي، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة أحد مكونات التنسيق النقابي لقطاع الصحة، أكد أنه ولحدود اللحظة الاقتطاعات التي فرضت غير مرتبطة بالإضرابات التي خاضتها الشغيلة الصحية خلال الفترة الأخيرة، وإنما تعود لمرحلة سابقة تعود لشهر 12 من السنة الماضية وفعلت هذا الشهر”.

وأشار جعي في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “الاقتطاع من الأجر بسبب ممارسة الإضراب، غير قانوني وهناك أحكام قضائية عدة في هذا المجال، في حين تستند الحكومة على مبدأ ربط الأجر بالعمل المنصوص عليه في مرسوم سابق، غير آخدة للتكريس الدستوري للحق في الإضراب”.

وفيما يخص طرح مشكل الاقتطاعات خلال جلسات الحوار الأخيرة المنبثق عنها الاتفاق الاجتماعي الأخير، أكد جعي “إثارة مشكل الاقتطاع غير الدستوري وغير القانوني أثناء جلسات الحوار الأخيرة” مشيرا إلى “طرح التنسيق النقابي السداسي أمثلة في هدا الجانب بقطاع التعليم وهناك تجاوب في هذا الصدد من طرف الحكومة، حيث لم ترصد النقابات لخد الآن وجود اقتطاعات مرتبطة.”

يُشار إلى أن القطاع الصحي شهد احتجاجات ضخمة غير مسبوقة خلال الأشهر الأخيرة بسبب رفض الحكومة تنفيذ مضامين اتفاق 29 دجنبر 2023 الموقع بين نقابات القطاع والوزارة الوصية عليه، قبل أن يتوصل الوزير الوصي عن القطاع بتفويض من الحكومة مؤخرا لمحضر اتفاق وُقعه مع تنسيق نقابي سداسي قبل أيام.

وأحدث الاتفاق المُوقع حديثا شرخا حادا داخل هيئات ونقابات ممثلي موظفي القطاع، نتج عنه ثلاث مواقف نقابية متبانية، إذ عبر كل من الاتحاد المغربي للشغل (الحائز على الرتبة الأولى في الانتخابات المهنية بالقطاع) والنقابة المستقلة لأطباء العام عن عن رفضهما لمضامين الاتفاق والمواصلة بالتالي في نهج الاحتجاج والإضراب بشكل فردي دون تنسيق بينهما، بينما قرر التنسيق السداسي وقف الإضراب ودعوة الشغيلة لاستئناف العمل بشكل طبيعي وعادي معتزا بما تم تحقيقه من مكتسبات.