قضية الخادمة كنزة تجر السكوري للمساءلة

جرت النائبة البرلمانية لبنى الصغير وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري للمساءلة البرلمانية على خلفية ما بات يُعرف بواقعة “الخادمة الكنزة”.

واعتبرت ممثلة حزب الكتاب بمجلس النواب أن القضية أثارت الجدل من جديد حول مدى احترام القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقـة بالعاملات والعمال المنزليين بعد دخول القانون حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر 2018.

ورأت لبنى الصغير أن “العاملات والعمال المنزليين يعيشون وضعية هشة وهضم الحقوق والتعرض للاعتداء والعنف والتهميش والاستغلال الاقتصادي والاجتماعي وأشياء أخرى، وذلك في غياب شبه تام لأي حملات أو زيارات لموظفي ومفتشي الشغل التابعين للوزارة للوقوف على ظروف العمل، والعلاقة الشغلية بين صاحب البيت والعاملة أو العامل المنزلي”.

وتساءلت ذات البرلمانية عن الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف وزارة السكوري والحكومة المغربية لفائدة العاملات والعمال المنزليين وقضية “الخادمة كنزة” بغية إنصافها من الظلم الذي تعرضت له، وعن البدائل التي أقرتها الوزارة لفائدة هذه الفئة، إضافة لما يجب اتخاذه لضمان احترام المشغلين لمقتضيات القانون المنظم لظروف تشغيل العمال المنزليين، وعن وضع مساطر استعجالية في حالات مخالفة القانون من طرف المشغلين.

تعود قصّة الشابة المغربية والمساعدة المنزلية كنزة إلى ما عبرت عنه في مناسبات كثيرة مصوّرة، ومفاده أن العائلة التي كانت تشتغل عندها كمساعدة في المنزل لم تدخر منذ يناير الماضي جهداً في التنكيل بها وتعنيفها وتجويعها.

وأمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن سليمان بناء على الادعاءات، بمتابعة مشغلة الخادمة وزوجها، في حالة اعتقال، وإيداعهما السجن المحلي بالمدينة.