الغلوسي: نحن مع محاسبة ومساءلة ساجد ولكن

اعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن فتح الأبحاث القضائية بخصوص شبهات فساد ونهب المال العام هو أمر محمود بل ومطلوب تعلق الأمر بمحمد ساجد أو غيره من المنتخبين والمسؤولين”.

وقال الغلوسي “يعد هذا الأمر (البحث القضائي) من بين مطالبنا الأساسية في الجمعية المغربية لحماية المال العام لأننا نؤمن بدور السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة لتوفير الشروط الضرورية لتخليق الحياة العامة مع التشديد على كون محاربة الفساد تتطلب إستراتيجية متكاملة ومتعددة الأبعاد بانخراط كافة الفاعلين والمؤسسات والقوى الحية في المجتمع”.

مضيفا ” نحن مع محاسبة ومساءلة محمد ساجد كشخص تولى المسؤولية العمومية مثله مثل باقي المسؤولين على قدم المساواة أمام القانون ولكن على قاعدة أن تقوم كل المؤسسات بأدوارها المنوطة بها قانونا وترتيب النتائج الضرورية في حينها لدفع فاتورة المسؤولية العمومية دون إبطاء أو تأجيل مهما كانت الاعتبارات والظروف”.

وأوضح ذات المسؤول الحقوقي، أن ساجد ” لم يعد عمدة منذ سنة 2015 وتقرير المجلس الأعلى للحسابات موضوع البحث القضائي أنجز سنة 2013، مما يعني أن البحث قد فتح بعد مرور أزيد من عشر سنوات ووقائعه تطل على التقادم الجنائي طبقا للمادة 5 من قانون المسطرة الجنائية”، متسائلا ” فلماذا لم تقم الجهات المعنية (الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات ) بإحالة التقرير على رئيس النيابة العامة في حينه طبقا للمادة 111 من مدونة المحاكم المالية ، أم أن التقرير أحيل من طرفه على النيابة العامة ولم تقم هذه الأخيرة بما يتوجب عليها قانونا ؟”

واعتبر الغلوسي الذي يشغل محامي في نفس الآن “أن مثل هذه المنهجية والمقاربة في التعاطي مع قضايا وملفات الفساد غير مقبولة وتقوي الشعور بكون تحريك قضايا وملفات الفساد ونهب المال العام يخضع للمزاجية والانتقائية وحسابات غير حسابات القانون والعدالة”، مردف “لذلك رجاء كفوا عن هكذا منهجية وأسلوب لأنه يضر بقضية مكافحة الفساد والرشوة ويمس بمصداقية ونجاعة وحكامة العمل المؤسساتي”.

يذكر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وبناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء فتحت بحثا قضائيا بخصوص شبهة اختلالات قانونية وتدبيرية بجماعة الدار البيضاء على خلفية تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013 ، واستمعت في هذا الإطار إلى العمدة السابق محمد ساجد الذي تولى عمدة الدار البيضاء بين سنوات 2003-2015.