كتاب الضبط يشلون محاكم المملكة من جديد

دعمت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عموم كتاب هيئات الضبط لخوض إضراب وطني عام أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 6 و7 و8 غشت الجاري خلال فترة العطلة القضائية، بمختلف المحاكم ومراكز القاضي المقيم والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ الجهوي.

ورفضت ذات النقابة في بيان توصلت “آشكاين” بنظير منه، استمرار ما وصفته “التماطل الحكومي في التجاوب مع المطالب المشروعة والعادلة لموظفي الإدارة القضائية”، محملة رئيس الحكومة عزيز أخنوش “مسؤولية الآثار الإجرائية والمعنوية التي سيخلفها هذا الوضع على عموم المرتفقين والمتقاضين، وبشكل خاص المصالح الإدارية والقضائية لمغاربة العالم بسبب الفيتو الحكومي في وجه إقرار تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل”.

وشددت الجامعة الوطنية لقطاع العدل على “التشبث الكامل بمضمون الاتفاق الموقع مع وزارة العدل والمتوافق بشأنه يوم 09 ماي 2023، خاصة ما يتعلق منه بتعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص، وفق ما يحقق التحفيز والتحصين. وبما يصحح أيضا وضعية مهندسات ومهندسي القطاع على قاعدة مرسوم الحساب الخاص رقم 500.10.2، مع الأخذ بعين الاعتبار الصيغة المعتمدة من قبل وزارة الاقتصاد والمالية لفائدة مهندسيها والمتضمنة في المراسلة الموجهة الى الوزارة بتاريخ 03 ماي 2024”.

وأشاد البيان بالمشاركة الواسعة وبالتفاعل الإيجابي لموظفات وموظفي القطاع مع الإضراب الذي أعلنت عنه الجامعة الوطنية لقطاع العدل على التوالي أيام 16 و17 و18 يوليوز وأيام 23 و24 و25 من نفس الشهر، ويؤكد مرة أخرى على اصطفاف الجامعة مع جميع المبادرات الجادة التي تروم وحدة كتابة الضبط في معركة الدفاع عن مطالبها العادلة والمشروعة.

ويُذكر ان قطاع العدل يعيش على وقع الاحتقان المتثاعد نتيجة رفض مختلف مكونات منظومة للمقتضيات الجديدة المتضمنة في مشروع قانون المسطرة المدنية، محذرين من تسطير إضرابات واحتجاجات غير مسبوقة في حالة عدم التراجع عن تلك المقتضيات.