هل سيشمل العفو الملكي حامي الدين؟

انطلقت قبل أسبوعين أولى جلسات محاكمة القيادي في حزب العدالة والتنمية؛ عبد العالي حامي الدين، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية في فاس، على خلفية ملف مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد سنة 1993، بعدما قضت المحكمة ابتدائيا بإدانته بثلاث سنوات سجنا نافذا.

وفي سياق العفو الذي أصدره الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى عيد العرش في حق عدد من الأشخاص؛ على رأسهم صحافيين وأعضاء في جماعة العدل والإحسان، يطرح السؤال عن بقية القضايا الرائجة إعلاميا؛ ومنها قضية القيادي بحزب “المصباح” عبد العالي حامي الدين.

القيادي في حزب العدالة والتنمية يرى أن من بين وظائف العفو الملكي هو تصحيح الأخطاء القضائية التي قد لا تصحح بالوسائل القضائية، مشيرا إلى أن فلسفة العفو؛ فضلا عن قيم التسامح وتجنب الحقد والكراهية التي تتضمنها، فيها كذلك جانب آخر متعلق بتصحيح الأخطاء التي قد تقع في القضاء.

وبخصوص قضيته، رد حامي الدين، الذي حل ضيفا على برنامج “آشكاين مع هشام”، “سواء تم تصحيح الخطأ عن طريق القضاء أو عن طريق العفو الملكي فإنني سأكون سعيدا بذلك”، مضيفا “أعتقد أن هناك خطأ فادح، ويجب تصحيحه”.

وأوضح المتحدث أنه يمثل أمام المحكمة منذ أكثر من 22 جلسة محاكمة “لأنني أؤمن بأنه في مصلحتنا الحفاظ على مؤسسة القضاء وندافع عنها، ولو تقع أخطاء يجب أن لا نطعن فيه، اللهم قضاء مستقل ولو بأخطاء أو الضرب والطعن في مصداقية كل المؤسسات”.

وخلص حامي الدين بالتأكيد أنه “يحترم قرارات القضاء، ويأمل أن يصحح الأخطاء المرتكبة في قضيته، وإذا جاء العفو الملكي فمرحبا به “منكرهش”، وفق المتحدث.