الغلوسي: منتخبون بجهة مراكش راكموا ثروات بعدما كانوا معدمين مستغلين مواقع القرار

دعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محم الغلوسي إلى “مكافحة الفساد والإثراء غير المشروع، وعدم التمييز في تطبيق القانون والعدالة”، متسائلا عن “باقي تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وسبب عدم إخراج جميع التقارير  للوجود وتقديم المتورطين في جرائم تبديد واختلاس المال العام إلى القضاء”.

وقال الغلوسي، في تدوينة على حسابه الفيسبوكي، إن “عدد المتابعين قضائيا في جرائم الفساد ونهب المال العام كما تفيد المعطيات المتوافرة (اذا كان عدد أكثر من 100 منتخب متابعا  صحيحا) يبقى ضعيف جدا بالمقارنة مع حجم الفساد وخطورته، وهناك منتخبون آخرون ومسؤولون لم تصل إليهم بعد يد العدالة وسيف القانون لأسباب متعددة لا يتسع المجال للخوض فيها في هذا الحيز”.

ومن هؤلاء يضيف المتحدث “من انجزت ضده تقارير رسمية لم تر النور ولاتزال محتجزة، فإذا كان المجلس الأعلى للحسابات قد كشف اخيرا عن تقريره ضد محمد ساجد عمدة الدار البيضاء، الذي يعود إلى سنة 2013، فانه مقابل ذلك لم يفرج عن تقريره بخصوص جهة مراكش اسفي على سبيل المثال فقط، إذ أن المتتبع للتقارير التي يصدرها هذا المجلس فإنه سيلاحظ أن آخر تقرير أخرجه للوجود هو التقرير الذي يهم فترة تسيير عبد  العالي  دومو لجهة مراكش تانسيفت الحوز، أي قبل أن تسمى بجهة مراكش اسفي، عبد العالي دومو اليوم يحاكم أمام غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الاموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش بناء على شكاية فرع مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام”.

وأكد أن “المجلس الأعلى للحسابات يحتجز تقاريره الرسمية المتعلقة بجهة مراكش آسفي وأصبحت “مقدسة” ومشمولة بالسرية، وهي كلها تقارير تهم فترة تسيير حزب الأصالة والمعاصرة للجهة، ويتساءل الرأي العام ما إذا كان الانتماء لهذا الحزب يوفر حصانة ما لا تتوفر لباقي الاحزاب السياسية ولمنتخبيها ومسؤوليها؟”.

وتأسف لكون “الاحزاب السياسية سكتت وتواصل السكوت عن هذا الواقع غير المقبول، والذي يكرس لتمييز واضح وفاضح في إعمال قواعد القانون والعدالة، وبعضها متورط في الفساد، وبعضها الآخر خائف من “بوعو “، والخطير في الأمر أنه لا وجود لأية معارضة تسمع صوتها وتدافع عن مصالح ساكنة الجهة وحقها في التنمية المستدامة”.

وتابع أن “العدالة توقفت في الجهة عند تقديم عبد العالي دومو إلى المحاكمة، ليستمر السؤال الذي بقي دون جواب :من يقف ضد العدالة في جهة مراكش اسفي ؟ ومن يسعى إلى تعميق الفساد والتمييز والإثراء غير المشروع ؟”.

وشدد على أن “بعض المنتخبين بجهة مراكش آسفي بمختلف أقاليمها راكموا ثروات هائلة بعد ما كانوا لا يملكون أي شيء، بل منهم من لا حرفة له واستغلوا مواقع القرار بشكل فاضح لخدمة مصالحهم الشخصية ومراكمة الثروة، في حين تواجه أقاليم الجهة العزلة والهشاشة والفقر وهناك دواوير ومداشر تفتقر للماء الصالح للشرب والمسالك الطرقية وقد فضح الزلزال الأخير جزءا من هذا الواقع الأليم ؟”,

وخلص إلى أن “المتابعات القضائية والإجراءات المتخذة لحدود الآن تبقى ايجابية ومهمة، لكنها محدودة وغير كافية بالنظر لحجم الفساد المستشري في دواليب المرافق والمؤسسات العمومية، لذلك فان الرأي العام لازال ينتظر من الدولة مضاعفة الجهود واتخاذ اجراءات أكثر حزما ضد لصوص المال العام والمفسدين وتحريك المتابعات القضائية، ضدهم دون أي تمييز أو انتقائية على قاعدة مساواة الجميع أمام القانون، هذا فضلا عن تحريك مساطر الاشتباه في غسل الأموال وحجز ممتلكاتهم وأموالهم ومصادرتها لفائدة الدولة، وهي وسيلة ناجعة لضخ الاموال في خزينة الدولة لتوظيفها في المشاريع والبرامج المعلن عنها بمناسبة تظاهرتي كأس افريقيا وكأس العالم اللتين ستحتضنهما بلادنا عوض إثقال كاهل الشرائح الإجتماعية بالضرائب والتكاليف”، وفق تعبيره.