هزالة تعويضات تصحيح الامتحانات تبخر وعود بنموسى

أثار توصل العديد من الأساتذة بمبالغ مالية لا تتعدى 70 درهم كتعويض عن تصحيح الامتحانات الإشهادية، موجات غضب عارم على منصات مواقع التوصل الاجتماعي.

وتداول عدد من الأساتذة بسخرية واستنكار في ذات الوقت صورا تفيد توصلهم بمبالغ هزيلة من طرف مؤسسات وزارة بنموسى، ما يتنافى مع وعود الوزارة بتحسين الأوضاع الاجتماعية للأساتذة عبر الرفع من قيمة التعويض عن تصحيح الامتحانات.

عبد الوهاب السحيمي، عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، أدان بشدة فيمة التعويضات المُتوصل بها، معتبرا إياها “احتقارا وإهانة لهيئة التدريس”.

وأشار السحيمي في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، إلى أن “وزارة التربية الوطنية خلال فترة الحراك التعليمي، صرحت عدة مرات بتحسين أوضاع الأساتذة الاجتماعية والمادية عبر الرفع من تعويضات تصحيح أوراق الامتحانات، وهي مقولة رددها الوزير الوصي شكيب بنموسى عدة مرات، وهو ما اعتبره الحراك آنذاك كلام غير منطقي ولا ينم على وعي صاحبه بما يقول وبما يتم اعتماده داخل قطاع التربية الوطنية”.

واعتبر ذات الناشط أن “ما توصل به الاساتذة الآن من تعويضات عن تصحيح أوراق الامتحانات بمبالغ تزيد أو تقل عن 50 درهم، دليل واضح يفند تصريحات بنموسى إبان الحراك التعليمي، وأكبر رد كذلك على ما تعرضت له الشغيلة من هجوم حينها كونهم لا يريدون العودة لمقرات عملهم وتدريس بنات وأبناء الشعب رغم وعود الوزارة بتحسين الأوضاع، ليتبين الآن أن تحسين الأوضاع وفق فهم وزارة التربية الوطنية هو تعويضهم مرة في السنة بـ 50 درهم”.

وأكد ذات الناشط بأن “التصحيح لا يهم جميع الأساتذة وإنا مقتصر على فئة معينة، ويكون مرة في السنة فقط، وهو أصلا ليس من مطالب الشغيلة التعليمية، فلا مرة سبق ورفع الأساتذة مطلب الزيادة في التعويض عن أوراق الامتحانات ضمن ملفهم المطلبي، وإنما كانوا يركزون على الملفات الحقيقية العالقة والعائقة أمام تطور منظومة التعليم المغربية وأمام الرقي مكانة الأستاذ المادية والمعنوية”.

وشدد السحيمي على أت “الشغيلة التعليمية تعتبر التوصل بمبلغ 40 أو 50 درهم كتعويض عن تصحيح أوراق الامتحان إهانة لهم واحتقارا لكرامتهم ولمنظومة التربية ككل، فالأفضل الغاء هذا التعويض بدل احتقار الأساتذة”.